مصر تعلن تفاصيل "خطة التعايش" مع فيروس كورونا

وتشمل المرحلة الأولى التي يبدأ تطبيقها مباشرة، وتستمر حتى حدوث تناقص في إجمالي الحالات الجديدة المكتشفة في أسبوعين متتاليين على مستوى الجمهورية: "عدم فتح دور السينما والمسارح والمقاهي والكافيهات، وجميع الأماكن الترفيهية، وصالات التمارين واللياقة البدنية، والنوادي الرياضية، والاستراحات المغلقة بالأندية، وكذلك قاعات الأفراح والجنازات، والجامعات والمدارس ورياض الأطفال والحضانات".

وتبدأ المرحلة الثانية (الإجراءات المتوسطة) بعد انتهاء المرحلة الأولى مباشرة، وتستمر لمدة 28 يوماً، وتستهدف في المقام الأول الحفاظ على كثافة متوسطة للمواطنين داخل المنشآت والمحال التجارية، على أن يعقبها المرحلة الثالثة (الإجراءات المخففة) التي تستمر حتى صدور قرارات أخرى من الحكومة، وإلى حين إعلان منظمة الصحة العالمية تقييم المخاطر إلى المستوى المنخفض.

وتشمل المرحلة الثالثة من خطة التعايش التزام التهوية الجيدة في المنشآت، ومنع أي نوع من التزاحم بين المواطنين، واتباع أساليب النظافة العامة، واستمرار التقيد بالشروط الصحية لمتداولي الأطعمة في المطاعم والفنادق، فضلاً عن ترصد المرض روتينياً، وتنشيط الترصد حال ظهور أي حالات جديدة.

وحددت الخطة معايير عدة لعودة العمل في المؤسسات والشركات في مواجهة انتشار العدوى، ومنها تنظيف المكاتب وتطهيرها على مدار الـ24 ساعة، ومنع دخول أي شخص إلى المؤسسة أو الشركة إلا وهو مرتدٍ للكمامة، والحرص على تنظيف الأماكن المشتركة بين العاملين والمكاتب وتطهيرها، وتطهير الحمامات بعد كل استخدام، وغلق أماكن الترفيه تماماً داخل أماكن العمل، والحد من الكثافة بتشغيل الحد الأدنى الذي يسمح بمرور العمل في المؤسسة أو الشركة.

وتضمنت هذه المعايير قياس الحرارة مرتين على الأقل يومياً عند الحضور، وفي منتصف اليوم، وعدم السماح بذهاب الموظفين إلى العمل في حال ظهور أي أعراض عليهم، وتوفير مكان للعزل، وتزويد الموظفين والعملاء بمطهرات للأيدي وماسكات ومناديل ورقية وأوعية قمامة، بحيث تكون شراء المستلزمات الوقائية من مسؤولية مكان العمل، ومنع الازدحام في مكان العمل من مسؤولية مدير المنشأة.

إلى ذلك، عقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اجتماعاً لمتابعة موقف توافر المستلزمات الطبية في المستشفيات، والجهود التي تبذلها الدولة في مواجهة فيروس كورونا، بحضور وزير الإنتاج الحربي محمد العصار، ووزير التعليم العالي خالد عبد الغفار، ووزيرة الصحة هالة زايد، ومستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية محمد عوض تاج الدين، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي اللواء بهاء الدين زيدان.

وشدد مدبولي، خلال الاجتماع، على أهمية توافر جميع المستلزمات الطبية المختلفة في المستشفيات التابعة لوزارتي الصحة والتعليم العالي، ومدى توافر مختلف المستلزمات والأجهزة الطبية بها لتقديم أوجه الرعاية للحالات المصابة بفيروس كورونا، مشيراً إلى تعميم المواصفات المعتمدة للكمامات المستدامة على المصانع المتخصصة، لبدء تصنيعها وفقاً لهذه المواصفات بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، بحيث تكون متوافرة ومتاحة لجميع المواطنين.

من جهته، قال وزير الإنتاج الحربي: "نعمل حالياً على تكثيف إنتاجنا في المصانع الحربية من الكمامات، ومن المتوقع أن يبلغ الإنتاج منها بنهاية شهر مايو/ أيار الجاري نحو 4.5 ملايين كمامة يومياً"، فيما استعرضت وزيرة الصحة خطة الدولة لتقديم الخدمات الصحية الأساسية في مواجهة أزمة فيروس كورونا، والعمل على عدم انتشار العدوى بين المواطنين داخل المنشآت الصحية، والحفاظ على سلامة مقدمي الخدمة، مع اتخاذ إجراءات الترصد والمتابعة للحالات المشتبه فيها والأقل اشتباهاً.

وعن خطة التعايش، قالت إنها تعتمد على ستة محاور، تتعلق بحوكمة الأزمة وإدارتها من خلال تشكيل غرفة أزمات في كل محافظة، وتحديد آليات وبروتوكولات مبسطة لتنظيم تقديم الخدمات الصحية الأساسية، وإنشاء أكثر من وسيلة اتصال في غرفة الطوارئ للإبلاغ عن المستجدات في كل منشأة صحية، وتقليل مدد الانتظار في العيادات الخارجية، والحجز من خلال نظام (Call-Center)، إلى جانب تفعيل الفرز البصري لجميع المرضى قبل الدخول إلى المرافق الصحية.

وتطرقت المحاور إلى ضرورة حصر القوى البشرية، وإعادة توزيعها حسب الحاجة، والبدء بتنفيذ آليات تدريب سريعة للتشخيص والفرز، ومكافحة العدوى، وتقليل القوى البشرية داخل المنشآت الصحية في الوردية الواحدة، واعتماد نظام العمل (14 يوماً/ 14 يوماً) في حالة توافر القوى البشرية، وتوفير الأدوية والمستلزمات من خلال طرح مناقصات وزارة الصحة، وهيئة الشراء الموحد.

كذلك شملت التدريب المستمر للعاملين على إجراءات مكافحة العدوى، وإعداد مجموعات عمل للتدريب على دليل مكافحة العدوى للحفاظ على الأطقم الطبية، والحفاظ على التباعد والمسافات البينية في السكن، وتحديد مناطق العمل داخل كل منشأة، وإلزام العاملين بها، علاوة على تنفيذ حملات توعية على الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة حول طريقة إدارة المنشآت الصحية، ونظام العمل بمنظومة طب الأسرة.