مصر: تعديلات هامشية لقوانين الانتخاب تغضب الأحزاب

وافق مجلس الوزراء المصري، يوم الأربعاء الماضي، من حيث المبدأ على التعديلات الجديدة التي أدخلتها لجنة قانونية حكومية على قوانين الانتخابات البرلمانية الثلاثة، تمهيداً لإرسالها إلى مجلس الدولة لمراجعتها تشريعياً ودستورياً قبل إصدارها والبدء في إجراءات العملية الانتخابية.

لكن التعديلات لم تتضمن أي تغيير جوهري على النظام الانتخابي، على الرغم من اجتماع رئيس الوزراء المصري، إبراهيم محلب، مع ممثلي الأحزاب لثلاث مرات، خلال الأيام الماضية. واقتصرت التعديلات فقط على سد الثغرات التي كشفتها أحكام المحكمة الدستورية العليا، كتقسيم الدوائر بالمخالفة لمبادئ الدستور، وحظر ازدواج جنسية المرشح في الانتخابات، فضلاً عن عدد من الثغرات التي أثارتها تقارير هيئة مفوضي المحكمة ولم تفصل فيها المحكمة في أحكامها بسبب عيوب شكلية في إقامة الدعاوى.
وعزت مصادر سياسية في الأحزاب ذلك إلى أن "الاجتماعات (التي عقدت مع محلب) تم تفخيخها أمنياً باستدعاء عدد من ممثلي الأحزاب الصورية ضعيفة التأثير في الشارع والتي لم يسبق لبعضها دخول البرلمان، لافتعال معارك وهمية مع ممثلي الأحزاب الأقوى، لتظهر الأحزاب كما لو كانت غير مجتمعة على مطلب تغيير النظام الانتخابي".

اقرأ أيضاً: "صفقة السيسي": القائمة الموحّدة مقابل الانتخابات

وأضافت المصادر أن "بعض الأحزاب الجادة في خوض العملية الانتخابية كالتيار الديمقراطي، الذي يضم بعض الأحزاب الناصرية والقومية واليسارية، ويتزعمه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، لم تتم دعوتها لحضور الاجتماعات، إلاّ من خلال وسائل الإعلام، وهو ما أثار حفيظتها ودفعها لمقاطعة الحوار مع محلب".

وأكدت المصادر نفسها أن "المضي قدماً في رفض تخصيص نسبة من المقاعد للقائمة النسبية من إجمالي النسبة المخصصة للمقاعد الفردية، يدل على رغبة النظام الحاكم في قتل أي دور سياسي محتمل مستقبلاً للأحزاب"، مشيرةً إلى أنّ الأمر "يصبّ فقط في مصلحة حزب النور السلفي وفلول الحزب الوطني المنحل وبنسبة أقل لحزب الوفد باعتباره من أقدم وأغنى الأحزاب على الساحة ويستطيع استمالة مرشحين لهم جماهيرية وقادرين على المنافسة في دوائرهم".
وتتمثل التعديلات التي ناقشتها الحكومة قبل أيام في زيادة عدد مقاعد النظام الفردي الذي يمثل نحو 80 في المائة من 420 إلى 442 مقعداً، وذلك لزيادة تمثيل بعض الدوائر التي أشار حكم المحكمة الدستورية إلى أنها لا تحظى بتمثيل عادل ملائم لعدد سكانها، بالإضافة إلى زيادة عدد النواب الذين سيعينهم رئيس الجمهورية بواقع مقعد واحد. في المقابل، لم تطرأ زيادة على مقاعد نظام القائمة المغلقة المطلقة المخصصة للمرأة والشباب والأقباط والعمال والفلاحين والمقيمين في الخارج.
كما تسمح التعديلات بترشح مزدوجي الجنسية، وتحظر تغيير النائبة المرأة لصفتها التي ترشحت بها، وترفع سقف الدعاية الانتخابية للقائمة المغلقة إلى ما يعادل 15 ضعفا عن سقف الدعاية للمرشح الفردي.
في موازاة ذلك، لا يزال البحث جارياً حول إمكانية تقسيم الجمهورية إلى ثماني دوائر للقائمة المغلقة بدلاً من أربع فقط، نزولاً عند آراء بعض الأحزاب التي تطلب تصغير مساحات الدوائر لتسهيل الدعاية الانتخابية عليها.
وقالت مصادر حكومية مطلعة لـ "العربي الجديد" إن "الحكومة تلقت تعليمات صارمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنجاز التشريعات الخاصة بالانتخابات خلال شهر أبريل/نيسان الحالي، وأن تكون على أهبة الاستعداد لإجراء الانتخابات قبل رمضان (في شهر يونيو/حزيران) أو خلاله، من دون أن يتحدد ذلك نهائياً".
وأكدت المصادر التي تنتمي إلى وزارة التنمية الإدارية ذات الصلة الوثيقة بالعملية الانتخابية، ما ذكرته مصادر حكومية أخرى من قبل لـ"العربي الجديد" بأن "القضاة والشرطة وأجهزة أمنية مختلفة يعارضون بشدة إجراء الانتخابات في رمضان أو خلال شهور الصيف عموماً، نظراً لتوقعات بانخفاض نسبة المشاركة إلى حدود غير مسبوقة منذ ثورة 25 يناير 2011، وهو ما ترى هذه الأجهزة أنه سينعكس سلباً على صورة الدولة في الخارج".

اقرأ أيضاً: فشل تعديل "قانون الدوائر": الانتخابات المصرية لما بعد رمضان؟