مصر تعدل القواعد المنظمة لدخول السودانيين أراضيها

تسلمت الخارجية السودانية، اليوم الثلاثاء، وثيقة من الحكومة المصرية تتضمن إبلاغاً بإجراءات جديدة لدخول السودانيين إلى الأراضي المصرية، حيث قررت مصر فرض طلب تأشيرات الدخول على الرجال من السودانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 50 عاماً، بدلأ من القواعد السابقة التي كانت تطلب بموجبها مصر التأشيرة لدخول الرجال بين سن 18 و 40 عاما، مع الاستمرار في استثناء النساء والأطفال من طلب التأشيرة.

وطالب "جهاز المغتربين السوداني" الحكومة في الخرطوم بالعمل على تقليل عدد السودانيين المغادرين إلى القاهرة، وأكد الجهاز أن السودانيين يدخلون إلى مصر ما يزيد عن ملياري دولار أميركي سنوياً.

وأكدت الداخلية السودانية أنه يتم يومياً منح نحو أربعمائة مواطن تأشيرات دخول إلى مصر، في مقابل خمسين تأشيرة تمنح لمصريين يرغبون بدخول السودان.

وتفاقمت الأزمة بين الخرطوم والقاهرة خلال الفترة الفائتة، ما دفع الطرفين لتقييد حركة مواطني الطرف الآخر، وذلك بالرغم من توقيع الطرفين على "اتفاق للحريات الأربع" في العام 2004، وهو اتفاق يمنح مواطني البلدين الحق في التنقل والحركة والتملك والإقامة في الدولتين.

وينتظر أن يوقع السودان ومصر خلال الساعات القادمة على اتفاق يتضمن إجراءات دخول مواطني كل من البلدين إلى البلد الآخر، الأمر الذي يرى فيه مراقبون خطوة لمراجعة اتفاقية الحريات الأربع.

وعقدت لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان السوداني، يوم الثلاثاء، جلسة استماع ناقشت خلالها أوضاع السودانيين في مصر، وما يتعرضون له من مضايقات، وأكد رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية، محمد أحمد الشايب، أنه تم "إيداع سودانيين في السجون المصرية، بسبب الغرامات التي فرضتها القاهرة أخيرا"، وأشار إلى "احتجاز سودانيين لتخلفهم عن دفع مبلغ خمسمائة جنيه فقط"، وشدد على "ضرورة وضع حلول عاجلة لمواجهة المشاكل الخاصة بالجالية السودانية في مصر"، وحث وزراة المالية على مساعدة السودانين هناك في استخراج الأوراق الثبوتية عبر تأمين المبالغ المطلوبة لاستخراجها لمن يفشل في توفيرها.

إلى ذلك، أكد المسؤول في جهاز المغتربين، عثمان حسن عثمان، في إفادته أمام نواب البرلمان على "وجود إشكالات تواجه السودانيين في مصر فيما يتصل بالتسجيل والمساءلة القانونية في حال عدم الالتزام بالتسجيل، لا سيما بعد ثلاثة أيام من دخول الأراضي المصرية، فضلا عن فرض السلطات المصرية لرسوم عالية في ما يتصل بالإقامة، مع عرقلة منح أذون الإقامة للسودانيين"، وأشار عثمان للوجود السوداني الكثيف بالقاهرة، وأكد أن النقد الأجنبي الذي يضخه السودانيون في مصر يزيد عن ملياري دولار أميركي في العام، وأشار لمعاملة القاهرة للمرضى السودانين معاملة "السياحة العلاجية".

وقال رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني، عوض النيل ضحية، أن القاهرة فرضت إجراءات جديدة بشأن دخول السودانيين لمصر بفرض تأشيرة دخول للرجال من سن "16 ـ 50 "  مع إقامة مجانية لستة أشهر قابلة للتمديد 60 يوماً أخرى، مع استثناء النساء والأطفال وحملة الجوزات الرسمية والخاصة.