مصر تطرق أبواب المقرضين.... اتصالات مع 100 مؤسسة بينها صندوق النقد

سارعت الحكومة المصرية إلى طرق أبوب المقرضين، للحصول على تمويلات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا الجديد، الذي وجه ضربات قاسية للاقتصاد، الذي يعاني من مشاكل هيكلية وديون متفاقمة، يتخوف من عدم قدرة الحكومة على الوفاء بها، حال اتساع نطاق الأضرار التي يخلفها الوباء واسع الانتشار.

والتقت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أكثر من 100 من رؤساء وممثلي المنظمات التنموية الدولية والإقليمية في مصر، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة التمويلات المتاحة وبحث تداعيات تفشي فيروس كورونا، وفق بيان للوزارة اليوم الأحد.

وشارك في الاجتماع ممثلين عن صندوق النقد والبنك الدوليين، والبنك الأفريقي للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، ومؤسسة التمويل الدولية، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة الأميركية للتنمية.

كما شارك في الاجتماع ممثلو الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والوكالة الكورية للتعاون الدولي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وبنك التعمير الألماني، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، ومدير برنامج الأغذية العالمي فى القاهرة.

وقالت الوزير المصرية إن تأثير الاضطرابات العالمية والمحلية، جراء انتشار كورونا على ميزان المدفوعات، محتمل، وقد تنشأ ضغوط مالية بالنظر إلى العواقب العالمية على سلاسل التوريد والطلب والسياحة والتجارة.

واعتبرت أن "أزمة فيروس كورونا ستدفع إلى التعجيل ببعض الإصلاحات الهيكلية العامة، المتعلقة بالحماية الاجتماعية والعمالة غير المنتظمة".

ويهدد فيروس كورونا مصر بالتخلف عن سداد الديون، بعد إصابته قطاعات حيوية تمثل المورد الرئيسي للنقد الأجنبي للدولة، التي فتحت باب الاقتراض على مصراعيه منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم قبل نحو ست سنوات، رغم التحذيرات المتزايدة من خطورة ذلك.

وتوقفت السياحة تماماً، ويتوقع تراجع عائدات قناة السويس وصادرات الغاز وكذلك تحويلات المصريين العاملين في الخارج، ما ينذر بفقدان الدولة مليارات الدولارات خلال الأشهر المقبلة.

في هذه الأثناء، كشفت بيانات حديثة صادرة عن البنك الدولي أن الديون المقرر أن تسددها مصر خلال العام الجاري تتجاوز الـ18.6 مليار دولار، تمثل إجمالي الأقساط والفوائد التي تتحملها الدولة.

ووفق تقرير صادر عن البنك المركزي أخيرا، فإن حجم الديون قصيرة الأجل، المستحقة حتى نهاية مارس/آذار الماضي، قدر بنحو 4 مليارات دولار، موزعة بواقع 3.98 مليارات دولار في صورة أقساط، و32.14 مليون دولار في صورة فوائد، بينما لم تصدر بعد أي بيانات حكومية حول سداد هذه الديون.

ومع تزايد الضغوط المالية التي تتعرض لها دول الخليج جراء الضربة المزدوجة لتهاوي أسعار النفط وتداعيات كورونا، أضحت مصر في مأزق كبير للحصول على تمويلات خليجية، بينما اعتمدت، في السنوات الست الأخيرة، على دعم سخي من السعودية والإمارات والكويت، لا سيما في أعقاب إطاحة الجيش الرئيس المنتخب محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز، بعد عام واحد قضاه في الحكم.

وتأتي دول الخليج، كثاني أكبر دائن لمصر، بنسبة 21.4 في المائة بقيمة 23.5 مليار دولار، لتمتلك السعودية 8.3 في المائة من إجمالي الدين الخارجي لمصر، والإمارات 8.1 في المائة، والكويت 5 في المائة.

وقفز الدين الخارجي لمصر، وفق بيانات البنك المركزي، بنسبة 18 في المائة على أساس سنوي، بنهاية الربع الأول من العام المالي الحالي 2019/ 2020 (نهاية سبتمبر/أيلول)، إلى 109.36 مليارات دولار، كما ارتفع الدين المحلي بنسبة 8 في المائة إلى 4.18 تريليونات جنيه (270 مليار دولار).

ووفق رصد لـ"العربي الجديد"، قفز الدين الخارجي بنسبة تصل إلى 138 في المائة، منذ وصول السيسي إلى الحكم، حيث لم يكن يتجاوز الـ46 مليار دولار.

ولا يبدو أن توجه مصر نحو الاقتراض من السوق الدولية لسداد ديون مستحقة سيكون سهلاً، وفق المحللين، لا سيما في ظل عزوف المستثمرين عن الأسواق الناشئة الأكثر هشاشة في مواجهة تداعيات كورونا.

وتوقّعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية، نهاية مارس/آذار الماضي، تآكل احتياطي مصر من النقد الأجنبي، مشيرة إلى أن صدمة كورونا ستؤثر على المالية الخارجية للدولة والناتج المحلي الإجمالي.

وفي ضوء التهاوي المتوقع للعائدات الحكومية وصعوبة الاقتراض الخارجي، الذي قد يقترن بنسبة فائدة مبالغة، تراهن الحكومة، وفق محللين، على البنوك المحلية لتدبير احتياجاتها المالية، ما دعا البنوك إلى العودة مجددا نحو رفع أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار (الادخار)، من أجل جذب العملاء من أصحاب الملاءات المالية المتوسطة وما فوقها.

وطرح بنكا "الأهلي المصري" و"مصر" شهادات استثمار بفائدة تصل إلى 15 في المائة، الشهر الماضي، جذبت عشرات مليارات الجنيهات، وفق مسؤولي البنكين.

وبحسب يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، اليوم الأحد، فإن حصيلة البنك من الشهادات الإدخارية ذات العائد الثابت 15 في المائة بلغت 36 مليار جنيه (2.27 مليار دولار) خلال أسبوعين من بدء إطلاقها في 22 مارس/ آذار.

وتتزامن أضرار كورونا مع معاناة الاقتصاد المصري من تدهور، حيث أظهرت مؤشرات اقتصادية سيطرة الانكماش على القطاع الخاص غير النفطي، للشهر الثامن على التوالي، في مارس/آذار، ما يزيد مخاطر دخول البلاد في أزمة اقتصادية واجتماعية، خاصة مع ارتفاع معدلات الفقر إلى مستويات غير مسبوقة، لتمثل نحو ثلث السكان، وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الحكومي، في حين تقدّرها جهات مستقلة بأكثر من 50 في المائة.