قال محمد عبد العزيز، رئيس شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور" المصرية (حكومية)، إن الشركة ستطرح في الأسبوع الأول من شهر مايو/أيار المقبل مناقصة دولية، لشراء 500 ألف برميل من النفط الخام لتكريرها.
ونقلت وكالة الأناضول عن عبد العزيز قوله اليوم الأحد، إن الشركة ستمول المناقصة من خلال قروض تحصل عليها من بنوك محلية على أن تسدد من عمليات بيع المنتجات البترولية.
وتبلغ طاقة مصفاة "ميدور" في الإسكندرية (شمالي مصر) 100 ألف برميل يومياً، وأفضل مواصفات لخام تكرره هي مواصفات خام البصرة (العراقي) الثقيل.
وتساهم الهيئة المصرية العامة للبترول (حكومية) بنسبة 78% في "ميدور"، فيما تساهم الشركتان الحكوميتان الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية "انبي" بنحو 10%، والمشروعات البترولية والاستشارات الفنية "بتروجيت" بنسبة 10%، وبنك قناة السويس بنسبة 2%.
وقال رئيس شركة "ميدور"، إنه سيصار إلى بيع السولار والبنزين الناتج من عملية التكرير للهيئة العامة للبترول، وتصدير الكميات الفائضة عن الحاجة للخارج.
وتعاني مصر نقصاً كبيراً في إمدادات الطاقة، خصوصاً في فصل الصيف، ما يترتب عليه انقطاع التيار الكهربائي. وكان وزير البترول المصري شريف إسماعيل، قد قال في تصريحات صحافية الأسبوع الماضي، إن مصر تحتاج إلى استيراد منتجات بترولية إضافية خلال الصيف بمليار دولار، والحصول على كميات كبيرة من الغاز الطبيعي لتلبية حاجاتها من الطاقة.
وتوقع وزير البترول ارتفاع فاتورة دعم المنتجات البترولية إلى نحو 140 مليار جنيه (20 مليار دولار) بنهاية العام المالي الجاري 2013/2014، الذي ينقضي في يونيو/ حزيران المقبل، مقابل 128.3 مليار جنيه العام المالي الماضي.
وتبلغ الطاقة الحالية لمعامل التكرير في مصر 34 مليون طن سنوياً، لا يستخدم منها سوى 26 مليون طن، بسبب انخفاض كميات الخام وتقادم بعض وحدات الإنتاج والتقطير.
وتحول الظروف الاقتصادية المتردية، التي تمر بها مصر دون تفعيل خطة وضعتها وزارة البترول عام 2012، لتطوير معامل التكرير وإقامة معامل جديدة بتكلفة تصل إلى 20 مليار دولار.
ويرى محللون اقتصاديون أنه من دون مساعدات نفطية جديدة لمصر في الأشهر القليلة المقبلة، فإن الوضع سيكون أكثر صعوبة، في ظل تراجع موارد الدولة المالية بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية التي زادت حدّتها في أعقاب إطاحة الجيش الرئيس المنتخب محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز 2013.
ودعمت المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت حكومة مصر المؤقتة بمنتجات بترولية تصل قيمتها إلى 3.5 مليارات دولار، من إجمالي مساعدات بنحو 12 مليار دولار، في أعقاب الانقلاب العسكري على مرسي.
الدولار= 6.98 جنيهات مصرية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
