مصر تشدد الإجراءات الأمنية على المنشآت الحيوية

وأفادت الداخلية المصرية، في بيان، برفع حالة الاستعداد إلى أقصى درجاتها، وتعزيز الخدمات الأمنية بمحيط دور العبادة، والمنشآت الهامة والحيوية، وأقسام الشرطة، ومديريات الأمن، وأماكن التجمعات، ودور السينما والمسارح، إضافة إلى مقار الوزارات، والهيئات الدبلوماسية، والتنبيه على قوات الأمن باليقظة، والتعامل بحسم مع أي محاولات للخروج عن القانون.

وكثفت مديريات الأمن والإدارة العامة للمرور عملياتها على الطرق السريعة، ومداخل ومخارج المدن، مع توسيع دوائر الاشتباه، والتمشيط بكافة المناطق، وتدعيم الأكمنة الأمنية بعدد من رجال الشرطة والمعدات الحديثة والأسلحة، فضلاً عن زيادة المتحركة منها، وانتشار الدوريات الثابتة والمتحركة لمواجهة أي أعمال إرهابية أو تهديدات بالإخلال بالأمن العام.

كما وجه وزير الداخلية المصري، مجدي عبد الغفار، وفق البيان نفسه، "جميع القيادات الأمنية بشن حملات مستمرة على الأوكار الإرهابية والإجرامية، وتوجيه ضربات استباقية، لإفساد أي تحركات من شأنها النيل من الوطن والمواطنين، مع استمرار حالة الاستنفار الكامل، بدعوى إفشال المخططات الإرهابية قبل وقوعها".

ولفت إلى أهمية تشديد إجراءات تأمين الكنائس والأديرة على مستوى الجمهورية، بالتنسيق الكامل بين كافة قطاعات الوزارة، ورفع درجة التأمين، ودعم الخدمات الأمنية بمحيطها والطرق المؤدية إليها، والتعامل الفوري مع أية محاولة لتهديدها بمنتهى الحزم والحسم، وتفعيل الأداء الأمني بالقدر الذي يحقق أمن هذه المنشآت.

كما شدد وزير الداخلية المصري على ضرورة الالتزام بتطبيق معايير الأمن الشخصي، وإجراءات تأمين الشرطة للشخصيات الهامة والمستهدفة من قبل الجماعات المسلحة، وتأمين نطاقات تحركاتهم، ونشر الخدمات السرية، والتعامل الفوري مع التهديدات التي قد يتعرضون لها، أو أي دعاوى للتحريض ضدهم.