مصر تسوّق شهادات استثمار "القناة الجديدة" بالخارج

قال مصدران في وزارة المالية المصرية إن الوزارة تجري حالياً مفاوضات مع عدد من البنوك العالمية الكبرى، لتسويق شهادات الاستثمار التي ستصدرها هيئة قناة السويس للمصريين العاملين بالخارج للمساهمة في تمويل مشروع "قناة السويس الجديدة"، وإنها تستعد أيضاً لبدء طرح الشهادة بالبنوك العامة الخميس المقبل.
وأقرت الحكومة المصرية، الأسبوع الماضي، آليه تمويل مشروع "قناة السويس الجديدة" عبر إصدار هيئة قناة السويس لشهادات استثمار من البنوك العامة بعائد 12 في المئة محلياً، يسدد كل 3 أشهر ولمدة 5 سنوات، كما تعتزم الحكومة طرح شهادات للمصريين بالخارج بالدولار واليورو بعائد 3 في المئة فقط.
وتستهدف الحكومة المصرية جمع نحو 60 مليار جنيه (8.4 مليارات دولار) من تلك الشهادات. وقال المصدر إن المفاوضات تجري مع عدد من البنوك الكبرى، رافضاً الافصاح عن أسماء هذه البنوك لحين اتمام التفاوض.
وذكر مصدر آخر بوزارة المالية أن وزارته تعكف حالياً على الانتهاء من تدقيق ومراجعة نشرة اكتتاب وطرح الشهادات المحلية الصادرة بالجنيه المصري، استعداداً لطرحها بالبنوك العامة، الخميس المقبل بعد انتهاء كل الإجراءات الحكومية.
و" قناة السويس الجديدة"، هي ممر ملاحي يحاذي الممر الملاحي الحالي، يمتد بطول 72 كيلومتراً، منها 35 كيلومتراً حفراً جافاً، ونحو 37 كليومتراً توسعة وتعميقاً لأجزاء من المجرى الحالي للقناة، بجانب إنشاء 6 أنفاق لسيناء تمر أسفل القناة، بتكلفة تصل إلى 60 مليار جنيه (8.4 مليارات دولار)، وبتمويل مصري خالص.
وقال المصدر إن البنوك الأجنبية ستتولى تسويق الشهادات في عدد من الدول التي لا يوجد فيها فروع للبنوك العامة المصرية، وذلك لزيادة حصيلة البيع، موضحاً أن تلك البنوك ستحصل على عمولة تسويق، قد تصل إلى 0.5 في المئة مقابل بيع الشهادات لصالح مصر. (الأناضول)