مصر تسمح للمستثمرين ببيع المياه للمواطنين

بدأت الحكومة المصرية التفاوض مع القطاع الخاص، للاستثمار في مشروعات مياه الشرب، في البلد الذي يتخوّف من أن يواجه سكانه الذين يتخطون 100 مليون نسمة أزمة عطش مع بدء إثيوبيا ملء سد النهضة، ما يحرم مصر من نحو ثلث الكميات التي كانت تحصل عليها، وفق دراسات متخصصة.

وعقد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً، لمتابعة ملفات مياه الشرب، بحضور وزير الإسكان والمرافق عاصم الجزار، ومسؤولي قطاع المرافق في الوزارة، استعرض خلاله الرؤية المستقبلية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي في ظل التحديات التي تواجهها الدولة، وفق بيان رسمي، أمس.

وأشار مدبولي إلى أن هناك اهتماما في الوقت الحالي من القطاع الخاص لضخ استثمارات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، خاصة في مشروعات تحلية مياه البحر، مضيفا أن "ذلك يتطلب من الحكومة دراسة هذه العروض، والتعاون وعقد شراكات مع القطاع الخاص الجاد، والذي سيتولى الإدارة والتشغيل لتلك المحطات، على أن تتولى الجهات المختصة بشركات المياه شراء المنتج منها، وبيعه إلى المواطنين بالأسعار العادية".

وقال وزير الإسكان إنه "بدأ بالفعل التفاوض مع عدد من الشركات الراغبة في الاستثمار في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وسوف يتم التوصل إلى صيغة نهائية للتفاوض، بشأن عدد من المشروعات في بعض المحافظات".

كان رئيس قطاع الاستثمار في الصندوق السيادي، عبد الله الإبياري، قد كشف في حوار مع نشرة إنتربرايز، المهتمة بالشأن الاقتصادي المصري، أن مشاريع مثل محطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي مبادرات ناجحة تجذب اهتمام المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين.

وأضاف الإبياري في الحوار الذي نشر في يونيو/ حزيران الماضي: "هذا هو الوقت المناسب لجني المال من تلك المشروعات"، مشيرا إلى أن الاستثمارات الحكومية في مشاريع البنية التحتية منذ 2016 ساهمت إلى الآن في بناء الاقتصاد.

وتابع: "يجب أن يتوقع شركاء الصندوق السيادي عوائد مثل عوائد القطاع الخاص، ويجب عليهم أيضا أن يتوقعوا عوائد سخية على الاستثمار".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر تخطط لبيع محطات تحلية المياه للمستثمرين

ويأتي الحديث عن السماح للقطاع الخاص بإنشاء محطات لتحلية المياه وبيعها للمواطنين من خلال الحكومة، بينما كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن، في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أن مصر أعدت خطة، منذ توليه الرئاسة في يونيو/ حزيران 2014، لتعزيز موارد مصر المائية عبر تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي، بتكلفة بلغت نحو 200 مليار جنيه خلال السنوات الخمس الماضية، متوقعا أن تصل إلى 900 مليار جنيه بحلول عام 2037.

وتعمل مصر حاليا على بناء 54 محطة لتحلية مياه البحر في مناطق الضبعة على البحر المتوسط (شمال)، والسخنة (على البحر الأحمر شرق) وسيناء (شمال شرق) وجنوب الوادي.

ودخلت مصر قبل ملء سد النهضة بالأساس إلى دائرة الفقر المائي، إذ يبلغ نصيب الفرد نحو 600 متر مكعب سنوياً، بينما يقف خط الفقر المائي عند 1000 متر مكعب سنوياً، بما يعني وجود عجز في نصيب الفرد مقداره 400 متر مكعب سنويا، وفق دراسات متخصصة في قطاع المياه.