مصر تسعى لاقتراض 5 مليارات دولار من صندوق النقد

قال وزير في المجموعة الاقتصادية في مصر، اليوم الاثنين، إن بلاده، التي تعاني من شح شديد في العملة الصعبة، بدأت التفاوض مع صندوق النقد الدولي من خلال البنك المركزي لاقتراض خمسة مليارات دولار.

وأضاف الوزير، مشترطا عدم نشر اسمه، أن "مصر بدأت مفاوضات من خلال البنك المركزي الأسبوع الماضي مع صندوق النقد لاقتراض 5 مليارات دولار".

وتابع: "هناك وفد من الصندوق قد يزور مصر الشهر المقبل لاستكمال المفاوضات".

ولم يرد أغلب وزراء المجموعة الاقتصادية على طلبات للتعليق.

ولم يصدر حتى الساعة أي بيان عن صندوق النقد بشأن هذه المفاوضات.

لكن محافظ البنك المركزي المصري وممثل الحكومة المصرية في صندوق النقد الدولي، طارق عامر، نفى أن تكون مصر قد بدأت مفاوضات رسمية مع الصندوق للحصول على قرض بقيمة 5 مليارات دولار.

أضاف عامر أن مصر لم تتقدم بطلب رسمي للاقتراض من الصندوق.

وأكد أن الرقم ( 5 مليارات دولار) "غير صحيح"، قائلا إنه "في حالة لجوء مصر لهذا الخيار فسيكون المبلغ المتاح لها ضعف الرقم المذكور وفقا لحصتها في صندوق النقد".

وقال محافظ المركزي "إننا نعقد محادثات منتظمة مع الصندوق، ونتبادل الآراء باستمرار".

وأضاف "تملك الحكومة برنامجها الخاص للإصلاح الهيكلي، الذي تم تصميمه لمواجهة التحديات الاقتصادية، والذي يتم تطبيقه بكل جدية".

ويتضمن هذا البرنامج أهداف ميزانية الدولة للعام المالي الجديد، 2016- 2017، التي تتم مناقشتها في البرلمان حاليا، كما يوضح عامر، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة وإجراءات أخرى مزمع تنفيذها.

وكانت مصر قد سعت بعد ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك، إلى الاقتراض من صندوق النقد، وكانت على وشك إبرام اتفاق إبان حكم المجلس العسكري بقيمة 3.2 مليارات دولار.

لكن ذلك الاتفاق لم ير النور نظرا لانتقال الحكم في منتصف 2012 إلى الرئيس المعزول محمد مرسي، الذي سعت حكومته لاحقا إلى اقتراض 4.5 مليارات دولار من صندوق النقد، لكن الاتفاق لم يكتمل أيضا عقب الانقلاب على مرسي في منتصف 2013.