مصر تبحث عن زيادة الإيرادات (خالد دسوقي/فرانس برس)
قال مسؤول بارز في مصلحة الضرائب المصرية، لـ "العربي الجديد"، إن اتفاقا وشيكا سيتم مع اتحاد بنوك مصر للتصالح في عدد كبير من النزاعات الموجودة في الدوائر القضائية المختلفة، بسبب اعتراضات على تقديرات الضرائب المستحقة على البنوك.
ووافق مجلس النواب المصري، مؤخراً، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بمد العمل بقانون إنهاء النزاعات الضريبية لمدة عامين آخرين، وحسب المسؤول، حقق القانون في مدته الأولى إيرادات ضريبية بلغت 15 مليار جنيه (الدولار = 17.7 جنيها).
وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، في اتصال هاتفي، أن غالبية المشكلات الضريبية مع البنوك بسبب أن القوانين قديمة، مشيراً إلى أن بعض النزاعات الضريبية موجودة في المحاكم منذ 15 عاما.
وأوضح أن أغلب النزاعات يخص استحقاق ضريبة الدمغة على التسهيلات الائتمانية والتعاملات البنكية التي ألغى بعضها قانون الدمغة الحالي، إلا أن المطالبات القديمة استمرت، مما أدى إلى تضخم تلك المستحقات.
وتابع: "أوشكنا على الانتهاء من وضع قواعد نهائية وحاسمة للضرائب على البنوك لمنع تجدد مشكلات جديدة، خلال السنوات المقبلة"، مشيراً إلى أن لدى الحكومة قائمة بعدد من النزاعات التي ينبغي إنهاؤها مع شركات تصل قيمة الضرائب المتوقعة عنها ملياري جنيه، ومن المتوقع أن تتزايد أعداد الشركات الراغبة في الحلول الودية مع الضرائب، بدلا من استمرار إجراءات التقاضي المختلفة.
اقــرأ أيضاً
وأنهت مصر، العام الماضي، 5800 نزاع ضريبي من إجمالي 160 ألف نزاع، ومن أهمها النزاع مع قطاع البترول، حيث تم وضع حلول لتحصيل ضريبية المبيعات على البترول وتم تحصيل 13 مليار جنيه منها.
وتستهدف وزارة المالية تحقيق موارد تقدر بـ 47 مليار جنيه، من إجمالي مبالغ ضريبية متنازع عليها 84 مليار جنيه.
وكانت وزارة المالية شكلت 25 لجنة لإنهاء المنازعات الضريبية لتلقي طلبات الممولين المكلفين، نهاية الشهر الماضي، لاتخاذ الإجراءات القانونية لإنهاء المنازعات، سواء ضرائب دخل أو مبيعات، حيث توجد 15 لجنة تختص بالنظر في منازعات ضرائب الدخل و10 لجان أخرى لمنازعات ضرائب المبيعات.
وشملت أعمال اللجان النظر في الخلافات المتعلقة بتقديرات الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، أو دخل الأشخاص الطبيعيين والخاصة بالضرائب على النشاط التجاري والصناعي والمهن غير التجارية والمرتبات وما في حكمها، وإيرادات الثروة العقارية والتصرفات العقارية والدمغة وتوزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية.
ووافق مجلس النواب المصري، مؤخراً، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بمد العمل بقانون إنهاء النزاعات الضريبية لمدة عامين آخرين، وحسب المسؤول، حقق القانون في مدته الأولى إيرادات ضريبية بلغت 15 مليار جنيه (الدولار = 17.7 جنيها).
وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، في اتصال هاتفي، أن غالبية المشكلات الضريبية مع البنوك بسبب أن القوانين قديمة، مشيراً إلى أن بعض النزاعات الضريبية موجودة في المحاكم منذ 15 عاما.
وأوضح أن أغلب النزاعات يخص استحقاق ضريبة الدمغة على التسهيلات الائتمانية والتعاملات البنكية التي ألغى بعضها قانون الدمغة الحالي، إلا أن المطالبات القديمة استمرت، مما أدى إلى تضخم تلك المستحقات.
وتابع: "أوشكنا على الانتهاء من وضع قواعد نهائية وحاسمة للضرائب على البنوك لمنع تجدد مشكلات جديدة، خلال السنوات المقبلة"، مشيراً إلى أن لدى الحكومة قائمة بعدد من النزاعات التي ينبغي إنهاؤها مع شركات تصل قيمة الضرائب المتوقعة عنها ملياري جنيه، ومن المتوقع أن تتزايد أعداد الشركات الراغبة في الحلول الودية مع الضرائب، بدلا من استمرار إجراءات التقاضي المختلفة.
وتستهدف وزارة المالية تحقيق موارد تقدر بـ 47 مليار جنيه، من إجمالي مبالغ ضريبية متنازع عليها 84 مليار جنيه.
وكانت وزارة المالية شكلت 25 لجنة لإنهاء المنازعات الضريبية لتلقي طلبات الممولين المكلفين، نهاية الشهر الماضي، لاتخاذ الإجراءات القانونية لإنهاء المنازعات، سواء ضرائب دخل أو مبيعات، حيث توجد 15 لجنة تختص بالنظر في منازعات ضرائب الدخل و10 لجان أخرى لمنازعات ضرائب المبيعات.
وشملت أعمال اللجان النظر في الخلافات المتعلقة بتقديرات الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، أو دخل الأشخاص الطبيعيين والخاصة بالضرائب على النشاط التجاري والصناعي والمهن غير التجارية والمرتبات وما في حكمها، وإيرادات الثروة العقارية والتصرفات العقارية والدمغة وتوزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
