مصر تسعى إلى جذب مزيد من الاستثمارات الخليجية

يلتقي رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، بالمسؤولين والمستثمرين السعوديين، هذا الأسبوع، في محاولة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية مع سعي مصر لإنعاش اقتصادها الذي يعاني من نقص العملة الأجنبية.

وتأتي المحادثات إثر زيارة قام بها إسماعيل وعدة وزراء إلى السعودية في وقت سابق هذا الشهر لعرض مشاريع محتملة وإعطاء دفعة لتعهدات مؤتمر الاستثمار الذي استضافته شرم الشيخ في مارس/ آذار الماضي.

وكانت مصر قد استقطبت تعهدات خليجية قيمتها 12 مليار دولار خلال المؤتمر، والذي حث فيه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، المستثمرين الأجانب على مساعدة مصر على تجاوز تداعيات القلاقل التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011، والتي أطاحت بحكم الرئيس المخلوع، حسني مبارك.

وجرى إيداع نحو ستة مليارات دولار في البنك المركزي المصري لتعزيز احتياطاته المتناقصة من النقد الأجنبي، وكان من المقرر أن تأتي بقية المبلغ من استثمارات معظمها ما زال قيد التفاوض.

وكانت وزيرة التعاون الدولي المصرية، سحر نصر، من بين المشاركين في الزيارة السعودية.

وأبلغت نصر وكالة "رويترز" في مقابلة جرت حديثاً أنه: "كان لدينا خارطة طريق واضحة.. كان لدينا مشاريع مختلفة.. كان لدينا مشاريع تنموية قدمتها ومعظمها بالشراكة مع الصندوق السعودي للتنمية".

وأضافت: "هناك وفد سيزورنا قريباً وهو وفد عالي المستوى من السعودية للقيام بالخطوات التالية".

وقالت الحكومة المصرية في بيان صحافي، اليوم، إن: "ولي ولي العهد ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان سيزور القاهرة على رأس وفد سعودي هذا الأسبوع".

اقرأ أيضاً: مصر تستغيث بصندوق النقد لإقراضها 6 مليارات دولار

وأضاف: "هناك عدد من المشاريع قيد النقاش تتضمن خططاً لمحطة كهرومائية في أسيوط وتطوير منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر".

وكانت مصر والسعودية قد أصدرتا في يوليو/تموز ما سمي بإعلان القاهرة حيث تعهدتا بالعمل معاً في قضايا الدفاع وتحسين التعاون الاستثماري والتجاري.

وقدمت دول خليجية مليارات الدولارات لمصر منذ 2013 عندما انقلب الجيش على الدكتور، محمد مرسي، أول رئيس منتخب لمصر، في يوليو/تموز من العام نفسه.

وينفي المسؤولون المصريون أن يكون الدعم الخليجي قد تباطأ وسط تراجع أسعار النفط وبواعث قلق بشأن وتيرة الإصلاح الاقتصادي في مصر، وثمة خلافات بين القاهرة والرياض بشأن سورية، وقالت نصر إنها على اتصال بالمستثمرين الكويتيين أيضاً.

وقال مستشار وزير الاستثمار للمشاريع الكبرى، شريف عطيفة، إن: "مصر تتجه صوب الاستثمارات طويلة الأجل بدلاً من المساعدة الخليجية المباشرة.. مصر تعمل أيضاً على حل النزاعات القضائية التي تعرقل الاستثمار".

وأضاف: "نركز على مستثمري القطاع الخاص الخليجيين.. حجمهم كبير الآن ولديهم خبرة جيدة في نماذج التشغيل ويريدون التوسع".

وتأتي المباحثات المصرية السعودية في حين قالت مصادر حكومية مصرية لـ"العربي الجديد" إنه من المتوقع أن تتوجه وزيرة التعاون الدولي، سحر نصر، إلى واشنطن خلال ديسمبر/كانون الأول الجاري للتقدم بطلب لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 6 مليارات دولار.

وتعاني مصر منذ أشهر من أزمة حادة بسبب نقص النقد الأجنبي إلى حدود 16.4 مليار دولار، وهو رقم لا يكفي لتغطية الواردات لأكثر من شهرين وبضعة أيام، وفق تقرير حديث لوكالة "موديز" للتصنيف الائتماني.

 

اقرأ أيضاً:
القطاع الخاص المصري يتخوّف من تمدّد الجيش اقتصادياً
مصر تقترض لسداد وديعة قطر