مصر تستهدف زيادة سعر الكهرباء 137%... والدعم "صفر"
إلغاء الدعم يفاقم معاناة المصريين وخاصة الفقراء (فرانس برس)
أعلن وزير الكهرباء المصري، محمد شاكر، استمرار تحصيل رسوم النظافة من خلال فواتير الكهرباء لمدة عام إضافي، نظراً لعدم الانتهاء من الآلية الجديدة لتحصيل مستحقات الدولة من رسوم جمع القمامة، مضيفاً في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، أن الوزارة تراجعت عن قرارها بطباعة فواتير الكهرباء من دون رسوم النظافة اعتباراً من يوليو/ تموز المقبل، على وقع التداخل بين الوزارة والأجهزة المحلية في المحافظات.
ومن المرتقب أن يصوت مجلس النواب نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بهدف زيادة رسوم خدمات جمع القمامة، بعد فصلها عن فواتير الكهرباء، إلى 30 جنيهاً شهرياً عن الوحدات السكنية بدلاً من 4 جنيهات حالياً، وإلى 100 جنيه بدلاً من 30 جنيهاً بالنسبة للوحدات التجارية المستقلة، والمستخدمة مقرّات للمهن والأعمال الحرة، مع إعفاء دور العبادة من الرسوم.
وفيما أعلن وزير الكهرباء عن خطة الوزارة الرامية إلى مضاعفة أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي، بالنسبة للشرائح الأقل استهلاكاً خلال الأعوام المالية الخمسة المقبلة، تحت زعم إلغاء الدعم عن قطاع الكهرباء، يكشف البيان التحليلي لمشروع الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2020-2021 تحرير أسعار بيع الكهرباء للمواطنين نهائياً، إثر خفضه من 4 مليارات جنيه إلى (صفر).
اقــرأ أيضاً
وأظهر تقرير نصف سنوي لوزارة المالية المصرية في وقت سابق، أن دعم الكهرباء بلغ "صفراً" في النصف الأول من السنة المالية 2019-2020، مقارنة مع 7.992 مليارات جنيه قبل عام، وهو ما يتعارض مع التصريحات الرسمية لوزير الكهرباء، بشأن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمد خطة إلغاء دعم الكهرباء لمدة 3 سنوات إضافية، تنتهي بحلول العام المالي 2024-2025.
وتستهدف وزارة الكهرباء زيادة سعر الكيلووات للشريحة الأولى من الاستهلاك المنزلي من 30 قرشاً إلى 71 قرشاً (الجنيه يحوي 100 قرش) خلال 5 أعوام بنسبة زيادة 137%، والشريحة الثانية من 40 قرشاً إلى 71 قرشاً بنسبة زيادة 77.5%، والشريحة الثالثة من 50 قرشاً إلى 97 قرشاً بنسبة زيادة 94%، مع العلم أن الشرائح الثلاث الأولى تمس قطاعاً عريضاً من المواطنين بوصفها الأكثر استهلاكاً.
كما تستهدف الوزارة زيادة سعر الشريحة الرابعة من 82 قرشاً إلى 123 قرشاً بنسبة زيادة 50%، والشريحة الخامسة من 100 قرش إلى 136 قرشاً بنسبة زيادة 36%، مع الإبقاء على سعر الشريحة السادسة بواقع 140 قرشاً، والشريحة السابعة المحدد سعرها سلفاً بـ145 قرشاً، باعتبارهما لا تحظيان بأي دعم من الدولة، وفق التصريحات الرسمية.
وسادت حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بسبب قرار الحكومة زيادة أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي، وتثبيت أسعار الاستهلاك في المقابل للقطاعين الصناعي والتجاري لمدة 5 سنوات، رغم تفاقم الأعباء المعيشية التي تتعرض لها أغلب الأسر، بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا في البلد الذي يشهد قفزات غير مسبوقة في معدلات الفقر والبطالة، بسبب الإجراءات الحكومية خلال السنوات الأخيرة.
وفيما أعلن وزير الكهرباء عن خطة الوزارة الرامية إلى مضاعفة أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي، بالنسبة للشرائح الأقل استهلاكاً خلال الأعوام المالية الخمسة المقبلة، تحت زعم إلغاء الدعم عن قطاع الكهرباء، يكشف البيان التحليلي لمشروع الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2020-2021 تحرير أسعار بيع الكهرباء للمواطنين نهائياً، إثر خفضه من 4 مليارات جنيه إلى (صفر).
كما تستهدف الوزارة زيادة سعر الشريحة الرابعة من 82 قرشاً إلى 123 قرشاً بنسبة زيادة 50%، والشريحة الخامسة من 100 قرش إلى 136 قرشاً بنسبة زيادة 36%، مع الإبقاء على سعر الشريحة السادسة بواقع 140 قرشاً، والشريحة السابعة المحدد سعرها سلفاً بـ145 قرشاً، باعتبارهما لا تحظيان بأي دعم من الدولة، وفق التصريحات الرسمية.
وسادت حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بسبب قرار الحكومة زيادة أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي، وتثبيت أسعار الاستهلاك في المقابل للقطاعين الصناعي والتجاري لمدة 5 سنوات، رغم تفاقم الأعباء المعيشية التي تتعرض لها أغلب الأسر، بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا في البلد الذي يشهد قفزات غير مسبوقة في معدلات الفقر والبطالة، بسبب الإجراءات الحكومية خلال السنوات الأخيرة.
المزيد في اقتصاد
