مصر تستهدف استثمارات بـ10 مليارات دولار لإنقاذ اقتصاد متعثر

قال وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، خلال افتتاح مؤتمر "يورومني مصر 2014" أمس الثلاثاء: إن مصر تسعى لزيادة النمو الاقتصادي إلى ما بين 5 و6% خلال ثلاث سنوات، وتستهدف عجزاً في الموازنة يبلغ نحو 11% في السنة المالية الحالية التي بدأت في أول يوليو/ تموز الماضي.
ولم تحقق مصر خلال العام المالي الماضي نمواً بأكثر من 2% من إجمالي الناتج المحلي، رغم الدعم الخليجي القوي الذي تخطى 16.7 مليار دولار، وفق بيانات وزارة المالية، مما يدفع مراقبين للنظر إلى معدلات النمو التي أعلنها وزير المالية أمس على أنها طموح في غير محله ولا يتناسب مع الواقع؛ خاصة أن المناخ السياسي غير داعم لخطط الحكومة نتيجة التظاهرات شبه اليومية التي ينظمها تحالف دعم الشرعية المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي. وأوضح الوزير أن العجز المتوقع للسنة المالية الحالية يبلغ 11%، بسبب تجنيب جزء من إيرادات قناة السويس لسداد فوائد شهادات قناة السويس الجديدة.
وكان العجز المستهدف في موازنة 2014-2015 نحو 10%.
وأغلقت مصر أمس الأول الاكتتاب في شهادات استثمار قناة السويس الجديدة، بعدما جمّعت 61 مليار جنيه (8.5 مليار دولار) ستدفع لهم فائدة سنوية قدرها 12% تعادل نحو 7.2 مليار جنيه، مما أثقل الخزانة العامة للدولة بأعباء ديون جديدة، اضطرت الحكومة لرفع توقعاتها بشأن العجز الذي لطالما حاربت المواطنين لأجل خفضه من خلال إجراءات تقشفية.
وذكر أن مصر تعمل على التحول للدعم النقدي، ولكن "قبل ذلك لابد أن ننفق عشرة بالمائة من الناتج المحلي على التعليم والصحة".
مشيراً إلى أن بلاده تتطلع لإنفاق هذه النسبة في عام 2016، وأطلقت الحكومة في السنة المالية 2014-2015 إجراءات تقشفية لخفض الدعم، وتوسيع المنظومة الضريبية وزيادتها، وفرض ضرائب جديدة على الأرباح المحققة من الاستثمار في الأوراق المالية المحلية والعالمية.
وخفضت الحكومة دعم الطاقة بواقع 40 مليار جنيه (5.6 مليار دولار) بما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، بينما فرضت ضرائب جديدة، بينها ضريبة مؤقتة على الثروة نسبتها خمسة بالمائة لمدة ثلاث سنوات في مسعاها لتعزيز أوضاعها المالية.
وتراجعت ثقة المستثمرين بسبب الاضطرابات السياسية التي شهدتها مصر منذ ثورة يناير2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك وأثرت سلباً على الاقتصاد المصري، وزادت مخاوف المستثمرين، خاصة في القطاع السياحي، بعد الانقلاب العسكري الذي أفرط في استخدام القبضة الأمنية لصد معارضيه، وارتكب في سبيل ذلك مجازر راح ضحيتها آلاف الشهداء والمصابين، فضلاً عن اعتقال ما يربو على 42 ألف شخص، وفق تقديرات حقوقية. وتعكف الحكومة المصرية الآن على الموازنة بين سعيها لخفض العجز من ناحية وجذب المستثمرين وإنعاش النمو من ناحية أخرى، في ظل عزوف كبير من المستثمرين الذين يشترطون دائماً تهيئة المناخ السياسي لضخ استثمارات طويلة الأجل، وذلك بخلاف الاستثمارات التي تسوقها بعض الدول الخليجية الداعمة للنظام الجديد في مصر، لاسيما الإمارات والسعودية. وفي سياق آخر، قال وزير الاستثمار المصري، أشرف سالمان: إن الحكومة ستطرح على القطاع الخاص مشروعات لتوليد 30 ألف ميجاوات من الطاقة الكهربائية خلال السنوات العشر المقبلة، بينها مشروعات لإنتاج أربعة آلاف ميجاوات تطرحها الأسبوع المقبل.
وأضاف سالمان، أمام مؤتمر يورومني مصر، أن الحكومة ستطرح مشروعات طاقة لتوليد 30 ألف ميجاوات خلال عشر سنوات.
موضحاً أن الحكومة ستطرح الأسبوع المقبل على القطاع الخاص مشروعات لتوليد أربعة آلاف ميجاوات.
وأبلغ الصحافيين لاحقاً أن تكلفة استثمارات مشاريع توليد الأربعة آلاف ميجاوات تصل إلى نحو سبعة مليارات دولار، ويستغرق تنفيذها نحو 18 شهراً، بينما يبلغ إجمالي تكلفة استثمارات مشاريع لتوليد 30 ألف ميجاوات نحو 45 مليار دولار.
كان وزير الكهرباء محمد شاكر قال مؤخراً: إن تشريعاً سيصدر قريباً يتضمن السماح للشركات الخاصة بالاستثمار في توليد الكهرباء، على أن تشتري وزارة الكهرباء الإنتاج منها أو تبيعه الشركات مباشرة للمستهلكين عن طريق استخدام شبكة الكهرباء العامة.
ومشكلة نقص الطاقة في مصر قضية شديدة الحساسية؛ حيث يعاني الملايين من انقطاعات الكهرباء بشكل شبه يومي، حتى في العاصمة القاهرة.
وتسبب الانقطاع المستمر للكهرباء في خسائر فادحة للصناع والتجار في مصر؛ حيث تراجعت الطاقة الإنتاجية للمصانع بنسبة 15%، وانخفضت مبيعات المحلات التجارية بنسبة 35%، وتسبب الانقطاع المستمر للكهرباء في فساد وتلف السلع خاصة الغذائية والخضروات والفاكهة، وفقاً لما أكده صناع وتجار.
وقال عضو المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، خالد أبو المكارم، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد": إن 50% من مصانع الكيماويات المتوسطة والصغيرة تعرضت إلى خسائر تتراوح بين 7% و15%.
وفي يوليو/تموز الماضي رفعت مصر أسعار الكهرباء، في إطار خطة للتخلص من الدعم، ستؤدي إلى زيادة الأسعار لأكثر من مثليها خلال خمس سنوات.
وقال سالمان: إن بلاده تستهدف خلال العام المالي الجاري جذب استثمارات أجنبية مباشرة قدرها 10 مليارات دولار أغلبها سيكون في قطاع البترول.
وتحاول الحكومة المصرية حث الشركات الأجنبية على تكثيف عمليات استكشاف الغاز الطبيعي، لسد احتياجاتها المتنامية منه، وللوفاء باحتياجاتها في قطاعي الكهرباء والصناعة، مع تباطؤ عمليات التنمية، وتسعى حاليا إلى سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية التي بلغت حتى منتصف العام إلى 6.5 مليار دولار، كما بدأت برفع أسعار الغاز الطبيعي الذي تشتريه من أحد الشركات في يونيو/ حزيران الماضي.