مصر تستعين بالصناديق الخاصة لمواجهة زيادة الأجور

كشف مصدر بارز في وزارة المال المصرية لـ"العربي الجديد" عن استعانة وزارته برصيد الصناديق والحسابات الخاصة، لمواجهة تمويل صرف زيادات الحد الادنى للأجور للجهات التي لم تتمكن حتى الان من الصرف.
وقدرت البيانات الرسمية أرصدة الحسابات والصناديق الخاصة بنحو 36 مليار جنيه، فيما تقول تقديرات أخرى بأنها تبلغ 48 مليار جنيه في 8000 صندوق وحساب خاص.
وتسعى الحكومات المصرية منذ ثورة 25 يناير عام 2011 الى الحصول على أموال وأرصدة الصناديق والحسابات الخاصة، لتمويل عجز الموازنة.
وأشار المصدر إلى أن الصناديق والحسابات الخاصة ستنفق على تمويل زيادات الأجور للعاملين بها، في حين ستتحمل الحكومة زيادات الأجور لباقي القطاعات في الجهاز الإداري للدولة.
وتعاني مصر من مصاعب اقتصادية عقب الانقلاب العسكري في 3 يوليو / تموز الماضي، أدى إلى لجوء السلطة المؤقتة الى فك وديعة حرب العراق البالغة 9 مليارات دولار.
كذلك تلقت مصر مساعدات من دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 15.9 مليار دولار، واستدانت محلياً نحو 470 مليار جنيه، إلا أنها لم تستطع تطبيق الحد الأدنى في يناير/ كانون الثاني الماضي كما وعدت.  
وقام عدد من الجهات الحكومية بالجهاز الإداري للدولة، بصرف الحد الادنى للاجور مع راتب شهر مارس بأثر رجعي. 
وقال وزير المال المصري في تصرياحات سابقة ان "الحد الادنى للأجور أصبح حقاً لكل مواطن وسنتدارك الاخطاء التى وقعت فيها الحكومة المصرية السابقة". 
وأوضح المصدر ان وزارة المال المصرية تنازلت عن 10% من حصتها التى حددها قانون الموازنة العامة الحالية بواقع 20% من ايرادات الصناديق والحسابات الخاصة بالجامعات، وذلك لصرف زيادات الحد الادنى للأجور للعاملين في الجامعات.
واشار المصدر الى أن وزير المال المصري سيعتمد خلال ايام جداول الزيادات الخاصة بالجامعات المصرية، وتابع ان الجدول يشمل افتراض حصول العاملين بالكادر العام على نسبة 302.5% نسبة المكافات والبدلات الحالية.
وأضاف أنه وفقاً للجدول ستكون الزيادة فى حدود 97.5% من المرتب الاساسي، وستصل للعاملين على الدرجة السادسة 189 جنيهاً، وللدرجة الخامسة 192 جنيهاً، وللدرجة الرابعة 200 جنيه، وللدرجة الثالثة 235 جنيهاً، وللدرجة الثانية 300 جنيه، وللدرجة الاولى 255 جنيهاً، ولدرجة مدير عام 170 جنيهاً، وللدرجة العالية والممتازة 130 جنيهاً،
وتصل تكلفة الحد الادنى للأجر إلى 10 مليارات جنيه خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي، وتبلغ 20 مليار جنيه للعام المالي الجاري.
وأكد المصدر أن جميع الجهات التي لم تتمكن من صرف الحد الادنى للأجور، سيتم الصرف بأثر رجعي لها حتى تاريخ صدور القرار في يناير/ كانون الثاني الماضي.
واشار الى انه تم اصدار اوراق مالية عبر اذون وسندات خزانة بقيمة 11 مليار جنيه لتمويل الجهات الحكومية التى صرفت الحد الادنى للأجور حتى الآن.
 
الدولار = 6.96 جنيهات مصرية