تفجير خط الغاز المصري في سيناء عام 2011(فرانس برس)
في خطوة قصد منها الالتفاف على قرار استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل، تسعى الحكومة المصرية إلى السماح للشركات المصرية باستيراد الغاز من إسرائيل، ثم تقوم الحكومة بشرائه منها. وذلك وفقاً لقراءة خبراء في صناعة الغاز، لقرار موافقة الحكومة المصرية للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي أو المسال من الخارج، واستخدام الشبكة القومية للغازات في تسويقه مقابل تعريفة نقل.
وقال مسؤول في وزارة البترول إن السماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي أو المسال يأتي في ضوء التحركات المصرية الأخيرة مع دولة قبرص لاستيراد الغاز منها خلال الفترة المقبلة.
ويفتح قرار الحكومة المصرية الأخير الباب على مصراعيه لاستيراد الغاز من إسرائيل بناء على الاتفاقيات التي وقعها القطاع الخاص في الفترة الماضية.
وكان شركاء في حقل تمار بإسرائيل قد أعلنوا في منتصف مارس/آذار الماضي، أنهم وقعوا صفقة مدتها سبع سنوات مع شركة دولفينوس القابضة المصرية التي تمثل شركات القطاع الخاص لبيع ما قيمته 1.2 مليار دولار من الغاز الطبيعي.
وسيتم تصدير الغاز عبر خط أنابيب بحري تم تشييده قبل نحو عشر سنوات تديره شركة غاز شرق المتوسط التي كانت تشرف على صفقة غاز طبيعي مصرية إسرائيلية مجمدة حالياً. ووفقاً للصفقة التي شابها فساد كبير وإهدار للثروة المصرية، كانت مصر تبيع الغاز لإسرائيل ضمن اتفاق مدته 20 عاماً، إلا أن الاتفاقية انهارت عام 2012 جراء التفجيرات لخط الأنابيب في سيناء المضطربة. والاتفاقية معطلة منذ ذلك الحين، وتقاضي شركة شرق المتوسط الحكومة المصرية للحصول على تعويضات.
وبحسب المسؤول، الذى فضل عدم ذكر اسمه، "سيتم استخدام الشبكة القومية للغازات الطبيعية المملوكة للشركة القابضة للغازات وللهيئة العامة للبترول، ولم يتم الاتفاق بعد على تعريفة النقل".
وتوقع المسؤول أن تلجأ شركات القطاع الخاص، من شركات الأسمدة والكيماويات، إلى استيراد الكميات المتعاقد عليها عقب شهرين من الآن، لحين إنشاء جهاز تنظيم مرفق الغاز الطبيعي. وتبلغ الكميات المسموح بشرائها للقطاع الخاص 700 مليون قدم مكعبة يوميا، وفقا للمسؤول.
وقال المسؤول "الدولة قامت بالجانب التمهيدي مع قبرص، على أن يعقب ذلك دخول القطاع الخاص لشراء الغاز مباشرة، بما يوفر سيولة مالية كبيرة للدولة، فضلاً عن توليد دخل إضافي من استخدام الشبكة القومية للغازات". وتستورد مصر منتجات بترولية من الخارج بقيمة 1.3 مليار دولار شهريا، بواقع 15.6 مليار دولار في العام. وتقدر الاحتياجات اليومية من السولار بـ500 ألف طن، والبوتاجاز 300 ألف طن، والبنزين 150 ألف طن، و500 ألف طن من المازوت.
وكان وزير البترول المصري، شريف إسماعيل، قد كلف، في فبراير/شباط، الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية بوضع الضوابط الخاصة بالسماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز للسوق المحلي، وذلك لحين إنشاء جهاز تنظيم مرفق الغاز الطبيعي.
ودفع تحويل الغاز إلى محطات توليد الطاقة الذي تزامن مع تقليل الكميات الموردة إلى المصانع، إلى تراجع قيمة الصادرات للشهر الرابع. وانخفضت قيمة الصادرات خلال أبريل/نيسان الماضي بنسبة 22.7%، وسجلت 1.5 مليار دولار، مقابل 1.9 مليار دولار خلال نفس فترة المقارنة من العام الماضي.
وقال مسؤول بارز في إحدى شركات الأسمدة العاملة بمصر إن القطاع الخاص لن يلجأ إلى استيراد الغاز الطبيعي من الخارج ما لم تكن هناك تسهيلات كبيرة توفرها الحكومة المصرية للشركات المستوردة. وأضاف أن عملية الربط بين الحقول المصرية والقبرصية مكلفة للغاية، مما سيجعل القطاع الخاص محجماً عن شراء الغاز ما لم توفر الحكومة المصرية تسهيلات مالية وفنية لعملية الاستيراد.
اقرأ أيضا: 3 انتصارات لرجال الأعمال على السيسي
ويفتح قرار الحكومة المصرية الأخير الباب على مصراعيه لاستيراد الغاز من إسرائيل بناء على الاتفاقيات التي وقعها القطاع الخاص في الفترة الماضية.
وكان شركاء في حقل تمار بإسرائيل قد أعلنوا في منتصف مارس/آذار الماضي، أنهم وقعوا صفقة مدتها سبع سنوات مع شركة دولفينوس القابضة المصرية التي تمثل شركات القطاع الخاص لبيع ما قيمته 1.2 مليار دولار من الغاز الطبيعي.
وسيتم تصدير الغاز عبر خط أنابيب بحري تم تشييده قبل نحو عشر سنوات تديره شركة غاز شرق المتوسط التي كانت تشرف على صفقة غاز طبيعي مصرية إسرائيلية مجمدة حالياً. ووفقاً للصفقة التي شابها فساد كبير وإهدار للثروة المصرية، كانت مصر تبيع الغاز لإسرائيل ضمن اتفاق مدته 20 عاماً، إلا أن الاتفاقية انهارت عام 2012 جراء التفجيرات لخط الأنابيب في سيناء المضطربة. والاتفاقية معطلة منذ ذلك الحين، وتقاضي شركة شرق المتوسط الحكومة المصرية للحصول على تعويضات.
وبحسب المسؤول، الذى فضل عدم ذكر اسمه، "سيتم استخدام الشبكة القومية للغازات الطبيعية المملوكة للشركة القابضة للغازات وللهيئة العامة للبترول، ولم يتم الاتفاق بعد على تعريفة النقل".
وتوقع المسؤول أن تلجأ شركات القطاع الخاص، من شركات الأسمدة والكيماويات، إلى استيراد الكميات المتعاقد عليها عقب شهرين من الآن، لحين إنشاء جهاز تنظيم مرفق الغاز الطبيعي. وتبلغ الكميات المسموح بشرائها للقطاع الخاص 700 مليون قدم مكعبة يوميا، وفقا للمسؤول.
وقال المسؤول "الدولة قامت بالجانب التمهيدي مع قبرص، على أن يعقب ذلك دخول القطاع الخاص لشراء الغاز مباشرة، بما يوفر سيولة مالية كبيرة للدولة، فضلاً عن توليد دخل إضافي من استخدام الشبكة القومية للغازات". وتستورد مصر منتجات بترولية من الخارج بقيمة 1.3 مليار دولار شهريا، بواقع 15.6 مليار دولار في العام. وتقدر الاحتياجات اليومية من السولار بـ500 ألف طن، والبوتاجاز 300 ألف طن، والبنزين 150 ألف طن، و500 ألف طن من المازوت.
وكان وزير البترول المصري، شريف إسماعيل، قد كلف، في فبراير/شباط، الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية بوضع الضوابط الخاصة بالسماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز للسوق المحلي، وذلك لحين إنشاء جهاز تنظيم مرفق الغاز الطبيعي.
ودفع تحويل الغاز إلى محطات توليد الطاقة الذي تزامن مع تقليل الكميات الموردة إلى المصانع، إلى تراجع قيمة الصادرات للشهر الرابع. وانخفضت قيمة الصادرات خلال أبريل/نيسان الماضي بنسبة 22.7%، وسجلت 1.5 مليار دولار، مقابل 1.9 مليار دولار خلال نفس فترة المقارنة من العام الماضي.
وقال مسؤول بارز في إحدى شركات الأسمدة العاملة بمصر إن القطاع الخاص لن يلجأ إلى استيراد الغاز الطبيعي من الخارج ما لم تكن هناك تسهيلات كبيرة توفرها الحكومة المصرية للشركات المستوردة. وأضاف أن عملية الربط بين الحقول المصرية والقبرصية مكلفة للغاية، مما سيجعل القطاع الخاص محجماً عن شراء الغاز ما لم توفر الحكومة المصرية تسهيلات مالية وفنية لعملية الاستيراد.
اقرأ أيضا: 3 انتصارات لرجال الأعمال على السيسي
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
