مصر تستثمر14.5 مليار دولار في البتروكيماويات خلال 5 سنوات

قال وزير البترول المصري، شريف إسماعيل، اليوم، إن إجمالي الاستثمارات التي ستنفذها بلاده، التي تواجه مشاكل كبيرة في الطاقة، يبلغ نحو 14.5 مليار دولار في قطاعي التكرير والبتروكيماويات خلال السنوات الخمس المقبلة، بخلاف استثمارات البحث والاستكشاف.
وأوضح الوزير، في مقابلة مع رويترز، أن مصر تسعى إلى زيادة معدلات انتاج المنتجات البترولية المكررة بين 5-10% سنوياً، في ظل توالي الاستكشافات وتنفيذ المشروعات في مواعيدها.

وتعاني مصر من انقطاعات مستمرة في التيار الكهربائي، ووقفت الحياة بشكل كامل في العاصمة المصرية القاهرة، ومحافظات عدة، مطلع الشهر الجاري، في سابقة هي الأولى من نوعها، بسبب انقطاع التيار الكهربائي لمدة وصلت إلى سبع ساعات متواصلة في بعض المناطق. 
وأجرى مجلس الوزراء المصري، أمس السبت، تعديلاً جديداً على قانون هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، يعطي بموجبه إمكانية إقامة محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، للشركات الخاصة والمستثمرين المصريين واﻷجانب. 

وتستهدف مصر في السنة المالية الحالية 2014-2015، إنتاج 5.4 مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز و695 ألف برميل من الزيت والمكثفات واستيراد 6.5 مليون طن سنويا من الغاز والمنتجات. 

وأوضح وزير البترول أن البلاد بصدد تنفيذ مشروع إيثيدكو لإنتاج الإيثيلين من أكبر المشروعات، التي ينفذها قطاع البترول المصري، ومن المتوقع بدء تشغيله خلال الربع الأخير من عام 2015.
ويهدف المشروع، الذي يقام على مساحة 175 فدانا في الإسكندرية، إلى إنتاج 460 ألف طن سنويا من الايثيلين و400 ألف طن من البولي إيثيلين.

وسيكون إيثيدكو أكبر منتج للايثيلين والبولي ايثيلين في مصر فور بدء الانتاج الفعلي به، وسيوفر للبلاد أكثر من 500 مليون دولار سنويا، تنفقها حاليا على استيراد الإيثيلين والبولي ايثيلين من الخارج.

وأشار إلى أن بلاده تعمل بالفعل على تطوير عدد من مشروعات التكرير، ومن أبرزها رفع كفاءة معمل تكرير (ميدور) لزيادة الطاقة الإنتاجية من 100 ألف برميل يوميا إلى 160 ألف برميل.

وقال:" توسعات ميدور ستساهم في توفير 20 ألف طن من البنزين سنويا، و1.8 مليون طن من السولار، بالإضافة إلى البوتاجاز ووقود الطائرات."

ومن المقرر بدء الإنتاج من التوسعات الجديدة في ميدور، خلال الربع الأخير من 2017. وتابع وزير البترول حديثه:" نعمل أيضا على مشروعين لإنتاج البنزين، الأول في منطقة الإسكندرية لإنتاج 500 ألف طن من البنزين سنويا، بتكلفة نحو 220 مليون دولار على ان يبدأ الإنتاج في الربع الرابع من 2017، والثاني اضافة وحدة في معمل أسيوط لإنتاج 400 ألف طن من البنزين سنويا، بتكلفة نحو 258 مليون دولار، على ان يبدأ الإنتاج في الربع الثاني من 2018، مما يساهم في توفير البنزين لصعيد مصر.

وأكد إسماعيل أن بلاده ستنتهي من إنشاء مجمع زيوت في السويس، بدلا من المجمع المتقادم الموجود حاليا بقيمة 430 مليون دولار، على أن يبدأ الإنتاج في الربع الثاني من 2018.

وأضاف أن مصر تعمل على إنشاء وحدتين لإنتاج الإسفلت، الأولى في السويس بتكلفة 50 مليون دولار وستبدأ الإنتاج في الربع الأخير من 2016، والثانية في الإسكندرية بقيمة 35 مليون دولار وستبدأ العمل أيضا في الربع الأخير من 2016.

وأوضح أن الهدف من إنشاء وحدتي الإسفلت هو المساعدة في توفيره لمشروع تنفيذ طرق بنحو 3500 كيلومتر.

وتوقع الوزير أن يرتفع إنتاج مصر من السولار نحو 4.5 مليون طن سنويا، بعد الانتهاء من توسعات ميدور وبدء تشغيل مشروع تطوير الشركة المصرية للتكرير في الربع الأول من 2017، بالمساهمة مع شركة القلعة المصرية وهو ما "سيغطي احتياجات السوق المحلية من السولار.

ووفقا لبيانات الهيئة العامة للبترول، تستهلك مصر شهريا نحو 500 ألف طن من السولار، و300 ألف طن من البوتوجاز، و150 ألف طن من البنزين، و500 ألف طن من المازوت (زيت الوقود).

وقال وزير البترول إن استثمارات البحث والاستكشاف في بلاده بلغت، العام الماضي، نحو 8.2 مليار دولار، وقد تزيد هذا العام عن 8.3 مليار دولار.

وأضاف أن هناك تطويراً في شبكات خطوط الأنابيب، ومشروعات لإنتاج الغاز في الفترة المقبلة، مثل المرحلة الثالثة دسوق و9 ب  في بداية 2016 و9 أ غرب الدلتا مياه عميقة مع بريتش جاس (بي.جي) وكرم.

وقال إن المشروع سيدخل الإنتاج هذا الأسبوع حقل كرم وأصيل  في الصحراء الغربية، وحقلاً في شمال بورسعيد  خلال 2016، وهناك حقل بوابة القصر مع اباتشي في الصحراء الغربية.. كل هذا يتم العمل عليه الآن.

وقال إن مصر وقعت العام الماضي 35 اتفاقية باستثمارات بلغ حدها الأدنى ملياري دولار، كما ستصدر قوانين لتوقيع نحو 18 اتفاقية هذا العام، بحد أدنى للاستثمار مليار دولار.

ويشهد إنتاج مصر من النفط والغاز تراجعا منذ منتصف التسعينيات، ولا سيما من الحقول القديمة في خليج السويس ودلتا النيل، لكن اكتشافات جديدة صغيرة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي ساهمت جزئيا في تعويض جزء من الانخفاض.

وسعيا إلى جذب الاستثمارات العربية والأجنبية اللازمة لتعافي اقتصادها، تعقد مصر في فبراير/ شباط المقبل، قمة اقتصادية يشارك فيها زعماء ومستثمرون من شتى أنحاء العالم.

وأوضح اسماعيل أن وزارته تدرس طرح مجموعة من المشروعات خلال القمة الاقتصادية، ومنها معمل تكرير متطور من الجيل الرابع للبتروكيماويات، ومشروع آخر لاستخدام المخلفات الزراعية في إنتاج الميثانول الحيوي.

وتهدف الحكومة إلى تحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 5.8% في السنوات الثلاث المقبلة، مع الإبقاء على العجز في حدود عشرة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويواجه قطاع الكهرباء في مصر مشكلات كبيرة، جراء عدم تطويره خلال السنوات الماضية، ويحتاج، بحسب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى ما يقرب من 12 أو 13 مليار دولار خلال 5 سنوات، لسد العجز الحالي، كما تحتاج مصر إلى إضافة 2500 ميجاوات سنوياً لشبكة الكهرباء حتى 2035.

وكان وزير الكهرباء المصري، محمد شاكر، قد أعلن سلفا أن الحكومة تلقت العديد من العروض من مستثمرين عرب، ينتمون إلى منطقة الخليج، لإقامة محطات الطاقة الشمسية، وهو ما لم يكن متاحا وفقا للصياغة القديمة للقانون، التي كانت تقصر على الدولة حق إقامة المحطات وإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة.

ولدى مصر محطات كهرباء تصل قدرتها التوليدية إلى 30 ألف ميجاوات يومياً، إلا أن ما يجرى توليده في اليوم يراوح بين 22  و23 ألف ميجاوات يومياً، بسبب نقص الوقود الموجه إلى تلك المحطات، وفق ما ذكره مسؤول في وزارة الكهرباء، لوكالة " الأناضول".

وبلغت مديونية وزارة الكهرباء في مصر حتى بداية يوليو/تموز الماضي، نحو 169 مليار جنيه (24 مليار دولار)، فيما أعلنت البلاد، التي تعاني من أزمة حادة في توليد الكهرباء نتيجة نقص الوقود، عزمها على طرح شروط استخدام الفحم في إنتاج الطاقة خلال أسبوعين.

وتعاني مصر، التي كانت مصدراً للغاز الطبيعي حتى عام 2011 من نقص في إنتاج الغاز، دفعها إلى إبرام صفقات عبر شركات عالمية لاستيراده من الاحتلال الإسرائيلي.

وتتباطأ شركات النفط الأجنبية في عمليات تنمية الحقول لاستخراج النفط والغاز الطبيعي، بسبب تراكم مستحقاتها لدى الحكومة، التي بلغت في نهاية أغسطس/آب 6.5 مليارات دولار.

ودشن نشطاء مصريون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بمقاضاة رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، ورئيس الحكومة ووزير الكهرباء، احتجاجاً على الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي لساعات طويلة خلال اليوم الواحد، ولأكثر من مرة، بشكل يهدد مصالح واحتياجات المواطنين.