مصر تزيد فائدة الشهادات البنكية لمنع نزوح الأموال

قرر بنك الاستثمار القومي في مصر، الذي يدير الأموال الحكومية، رفع أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار، التي تعد أكبر وعاء ادخاري في البلاد بقيمة تصل إلى 100 مليار جنيه (5.6 مليارات دولار)، وذلك تجنبا لنزوح الأموال إلى أدوات استثمارية اخرى، لا سيما بعد معاودة الدولار الأميركي الصعود، وكذلك التوقعات بارتفاع كبير في أسعار العقارات، ما يحد من القيمة الشرائية للأموال المودعة في البنوك.
وبحسب القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية، أمس السبت، فإن سعر الفائدة سيرتفع إلى 16.25% مقابل 15.25%، اعتبارا من الشهادات المشتراه بتاريخ 15 إبريل/نيسان الماضي، والتي يسمح للأفراد بشرائها فقط دون الشركات.

وتسري الزيادة على الشهادات المصدرة لمدة عام، في حين يبقى سعر الفائدة على الشهادات أجل 10 سنوات عند نفس معدلاتها، وكذلك الشهادات التي مدتها 3 سنوات.
ويقوم البنك الأهلي المصري (حكومي) بإصدار هذه الشهادات نيابة عن بنك الاستثمار القومي. وتصدر في ثلاث مجموعات مختلفة تناسب احتياجات كافة المدخرين.

وكان البنك المركزي قد أبقى خلال اجتماع لجنته للسياسة النقدية في وقت سابق من مايو/أيار الجاري، على أسعار الفائدة الرئيسية عند مستوياتها السابقة، لتبلغ 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض، وذلك بعد خفضها لشهرين متتالين بنسبة 1% في كل مرة.
لكن خفض الفائدة أدى إلى وفق خبراء مصرفيين إلى نزوح أموال من أدوات الادخار البنكية إلى الدولار، وكذلك خروج استثمارات أجنبية من أدوات الدين الحكومية.

وشهد سعر صرف الدولار، صعوداً تدريجياً في مصر خلال الأيام الماضية، ليقترب من حاجز الـ 18 جنيهاً، الذي لم يصل إليه على مدار الأشهر العشرة الأخيرة، فيما تزايدت التوقعات بانفلات سعر العملة الأميركية مقابل الجنيه المصري، خلال الأسابيع المقبلة، لا سيما في ظل خروج مليارات الدولارات من "الأموال الساخنة" المستثمرة في الديون الحكومية ومغادرتها البلاد متجهة لأسواق أخرى، منها الأرجنتين التي رفعت أسعار الفائدة إلى 40%.

ويتزامن صعود الدولار، وفق محللين ماليين، مع تحذيرات مؤسسات مالية دولية أيضا من تزايد مخاطر الديون في ظل ارتفاع سعر الفائدة عالميا خاصة على الدولار، وكذلك ازدياد الحاجة إلى النقد الأجنبي مع ارتفاع فاتورة استيراد الوقود مع صعود أسعار النفط عالمياً، وكذا ارتفاع أسعار الأغذية.
وظل سعر صرف الدولار يدور في نطاق 17.5 جنيها منذ منتصف العام الماضي، غير أنه لامس، خلال الأيام الأخيرة، مستوى 18 جنيها في البنوك، بينما جرى تداوله في السوق السوداء بأكثر من هذه القيمة.

ودفع خروج المستثمرين من أدوات الدين، الحكومة إلى رفع أسعار الفائدة من جديد على هذه الديون لجذب المشترين.
وواصلت الأسعار ارتفاعها للاسبوع الثالث على التوالي متخطية حاجز الـ 19% للمرة الأولى، بعد موجة من الانخفاضات دفعت بها لمستوى 16% خلال الأشهر الماضية.
وقال مسؤول حكومي في قطاع الدين العام لـ"العربي الجديد"، إن "أسعار الفائدة تشهد ارتفاعا بسبب تراجع التغطية (مشتريات المؤسسات المالية والمستثمرين)، إلا أنها ما زالت تحتفظ بجاذبيتها لدى البعض".

وأرجع المسؤول التراجع في استثمارات الأجانب في أدوات الدين، الذي استمر لأكثر من 3 أسابيع إلى متغيرات عالمية أهمها ارتفاع الفائدة بالأرجنتين إلى نحو 40%.
وتوقعت بسنت فهمي، عضو مجلس النواب (البرلمان) أن تواصل أسعار الفائدة على أدوات الدين ارتفاعها، لا سيما في ظل توجه مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي رفع الفائدة خلال الفترة المقبلة.