مصر ترفع توقعاتها لزيادة عجز موازنة العام المالي الجاري

تعتزم وزارة المالية المصرية رفع توقعاتها لعجز موازنة العام المالي الحالي 2019/2018 لتصل مبدئياً إلى 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي من 8.4% عجزاً مقدراً في الموازنة الحالية.

وقال مصدر حكومي لنشرة "إنتربرايز" الاقتصادية اليوم الأحد، إن الارتفاع المتوقع يعود إلى زيادة كل من أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية والنفط، خلال الفترة الماضية، بمعدلات أعلى من المتوقع في الموازنة الحالية.

وبدأت السنة المالية الجارية في مصر بداية شهر يوليو/تموز الماضي وتنتهي في آخر شهر يونيو/حزيران من العام المقبل.

وقال المصدر إن الحكومة تسعى إلى زيادة الإيرادات العامة من خلال عدة موارد منها الطروحات الحكومية، مما قد يساهم في السيطرة على ارتفاع العجز في الموازنة، ومن المتوقع أن تعلن الحكومة عن تعديل توقعاتها بشأن عجز الموازنة عقب إصدار المؤشرات الرئيسية لنتائج الربع الأول من العام المالي الحالي، وفقا للمصدر.

وتضع موازنة العام المالي الحالي أسعار النفط على أساس 65 دولارا للبرميل. وقفزت أسعار النفط العالمية لتصل إلى 80 دولارا للبرميل خلال الصيف الماضي، ما دفع الحكومة إلى التعاقد مع بنكين عالميين للتحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار النفط.

وقدرت الموازنة الحالية 2018/ 2019 حجم الدخل من الإيرادات العامة (المنح- الضرائب- الفوائض - الأرباح - إيرادات الخدمات... إلخ) بنحو 989.18 مليار جنيه، منها 770.28 مليار جنيه من دخل الضرائب فقط، وهو ما يمثل نسبة 77.8% من إيرادات الدولة، حيث بلغت تقديرات الضرائب العامة 367.7 مليار جنيه، وضريبة القيمة المضافة 320.14 مليار جنيه، والضرائب الجمركية 45.32 مليار جنيه.

في السياق، توقعت صحيفة وول ستريت جورنال، تفاقم الوضع لمصر ولبقية الأسواق الناشئة مثلما حدث لأنقرة قبل أكثر من شهر.

ونقلت الصحيفة عن أحمد كجوك نائب وزير المالية قوله إنه بالإضافة إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم الحكومة بتنفيذه، فإنها تتخذ الخطوات الصحيحة التي من شأنها أن تضمن الإبقاء على جاذبية مصر أمام الاستثمار الأجنبي وسط موجة البيع التي تشهدها الأسواق الناشئة وفيما بعد ذلك.

وخسرت البورصة المصرية 69.5 مليار جنيه (3.9 مليارات دولار)، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بفعل تهاوي الأسهم أمام موجات بيع غير مسبوقة للمستثمرين، منذ بداية العام الجاري 2018.

وقال أحمد أبو السعد رئيس الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار في تصريحات إعلامية، إن البورصة تأثرت سلبا بموجة البيع في الأسواق الناشئة، فضلا عن القبض على علاء وجمال مبارك في قضية التلاعب في البورصة، إلى جانب قضية مصادرة أموال الإخوان والتي تؤثر على قرارات مديري الصناديق الأجنبية.

وكشف معهد التمويل الدولي في وقت سابق، عن سحب الأجانب 6.2 مليارات دولار من سوق الدين السيادي في مصر، خلال 4 أشهر، في الفترة بين إبريل/نيسان ويوليو/تموز 2018.

وقال المعهد، في تقرير، إن مصر باعت سندات دولية بقيمة 6.5 مليارات دولار في وقت سابق من العام الجاري، في إطار جهود سد العجز في الموازنة، الحكومة المصرية، عبر البنك المركزي، ألغت عطاءات سندات الخزانة ثلاث مرات خلال الشهر الجاري، بسبب طلب أسعار فائدة غير واقعية.