وأكدت مصادر في الشركة القابضة للمياه رفع الشريحة الأولى، والتي يتراوح استهلاكها من المياه بين متر مكعب واحد و10 أمتار مكعبة يوميا إلى 30 قرشا من 23 قرشا، إضافة إلى زيادة تسعيرة الشريحة التي يتراوح استهلاكها اليومي بين 10 أمتار مكعبة و20 مترا مكعبا إلى 70 قرشا من 50 قرشا.
وتم رفع تسعيرة الشريحة التي يتراوح استهلاكها اليومي من المياه بين 30 و 40 مترا مكعبا إلى 105 قروش، فيما تجاوز سعر الشريحة التي يزيد استهلاكها عن 40 مترا مكعبا 155 قرشا لكل متر مكعب.
وقررت الحكومة المصرية أيضا، وفق نفس المصادر، رفع تسعيرة بيع المياه للقطاع التجاري إلى جنيهين اثنين، وإلى 180 قرشا للحكومي، و285 قرشا للصناعي، و290 قرشا لقطاع السياحة.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الكهرباء قد قامت برفع أسعار شرائح الاستهلاك لتضاعفها مع بداية العام الحالي.
وقالت المصادر إن وزارة الإسكان انتهت من مشروع مياه الشرب والصرف الصحي، تمهيدا لعرضه على البرلمان، وينص على عقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، لكل من هدم أو أتلف عمداً أو عطل شيئاً من المرافق، وإذا ترتب على ذلك انقطاع أداء الخدمة تكون العقوبة السجن المؤبد، وإذا وقع فعل من هذه الأفعال نتيجة إهمال أو عدم احتراز، تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
كما ينص القانون الجديد على عقوبة السجن والغرامة لكل من يروّج شائعات من شأنها إثارة البلبلة في ما يتعلق بسلامة المياه.
وتأتي هذه القرارات في وقت تواجه فيه مصر أزمة مياه بسبب إصرار إثيوبيا على استكمال بناء سد النهضة، الذي تصل طاقته التخزينية إلى 74 مليار متر مكعب من المياه، ما سيؤثر على حصة مصر من مياه النيل خلال فترة ملء خزان السد التي لن تقل عن 7 سنوات.
اقرأ أيضا: مخاوف من سيطرة شركات إماراتية على مستشفيات مصر
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
