مصر ترفع أسعار الأدوية للمرة الثالثة في أغسطس

لم يستفق المصريون من تداعيات الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات والكهرباء، وما تبعها من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات بحق محدودي الدخل، إذ جاء موعد المرضى مع رفع أسعار نحو ألف وخمسمائة صنف دوائي، مطلع أغسطس/آب المقبل، في زيادة هي الثالثة على أسعار الأدوية خلال خمسة عشر شهراً.

ورفعت مصر أسعار الدواء، مطلع العام الجاري، بنسبة تراوحت ما بين 30 إلى 50% للأدوية المحلية، و40 إلى 50% بالنسبة للمستوردة، بعد زيادة الأدوية الأقل من 30 جنيهاً (7 آلاف صنف)، بنسبة 20% في مايو/أيار 2016، فيما كشف آخر إحصاء لنقابة الصيادلة في مايو/ أيار الماضي، عن نقص 1300 صنف دواء عن الأسواق.

وعلى غرار سيناريو رفع أسعار ثلاثة آلاف صنف دواء في يناير/كانون الثاني الماضي، كرر وزير الصحة، أحمد عماد الدين، مزاعمه بشأن عدم رفع أسعار الأدوية الشهر المقبل، لأي سبب، على الرغم من اتفاقه المكتوب مع شركات الأدوية برفع أسعار الموجة الثانية من الأدوية في أغسطس/ آب، والذي قال في تصريحات صحافية: "اللي مش هايقف معانا، يسيب البلد!".

وبحسب رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، علي عوف، فإن الزيادة الجديدة ستشمل 1500 صنف دوائي على الأقل، من مجموع 9 آلاف صنف لم تطاولها الزيادة منذ قرار تحرير سعر صرف العملة المحلية في نوفمبر/تشرين الثاني 2016. علماً أن قرار وزير الصحة نصّ على "إعادة تسعير مجموعة ثانية من الأدوية في 1 أغسطس/آب 2017، وفقاً لسعر الصرف في حينه".

وقال مصدر مطلع في لجنة الصحة بالبرلمان لـ"العربي الجديد"، إن أعضاء اللجنة استعرضوا مع رئيس الحكومة، شريف إسماعيل، في يونيو/حزيران الماضي، سبل مواجهة أزمة نقص عدد من الأدوية المهمة في الأسواق، ووعد وزير الصحة لشركات الدواء بمراجعة أسعار 1400 صنف دواء، في ظل تمسك الشركات الأجنبية العاملة في مصر برفع أسعار الأدوية في الموعد المتفق عليه.

وأشار المصدر إلى استحواذ المثائل (المنتجات المشابهة) على الحصة الأكبر من زيادة الأسعار المنتظرة، من خلال خفض أسعار الأدوية باهظة الثمن، ورفع أسعار مثائلها رخيصة الثمن، عوضاً عن الزيادات العشوائية التي حدثت خلال القرارين السابقين، على اعتبار أن المثائل منخفضة السعر غير متوافرة في الأسواق، ورفع أسعارها سيؤدي إلى توافرها.

وتابع: أن اللجنة طالبت الحكومة بتزويدها بتقارير عمل لجنة إعادة تسعير الأدوية، إلا أن وزارة الصحة ردت بأن الأخيرة لم تنته من عملها، مشدداً على رفض أعضاء اللجنة النيابية لإقرار أي زيادة جديدة من دون إطلاعهم، استغلالاً لفترة الإجازة البرلمانية، التي تمتد إلى الأسبوع الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

كان القيادي في ائتلاف الغالبية بمجلس النواب، محمد فرج عامر، قد تقدم بطلب إحاطة عاجل، الأسبوع الجاري، ضد رئيس الوزراء، ووزير الصحة، على خلفية زيادة أسعار الأدوية المقررة الشهر المقبل، بحسب وعد الأخير لشركات الأدوية، وغرفة صناعة الدواء، محذراً من أن إقرار الزيادة الثالثة في أسعار الدواء، يلقي بالمزيد من الأعباء على كاهل الفقراء والمرضى.

في السياق ذاته، قال مصدر حكومي بوزارة الصحة: إن شركات الأدوية متمسكة بزيادة 50% على أسعار 15% من إجمالي منتجاتها، استناداً إلى اتفاق الوزير معها، لافتاً إلى تفاقم أزمة نقص الأدوية، وبخاصةً المتعلقة بعلاج الأورام السرطانية، وأمراض الكبد، والجلطات، ومنع تشوهات الأجنة، ومنع الحمل.

وأفاد المصدر في حديث خاص، باستمرار بيع الدواء بأكثر من سعر في مصر، واستغلال عوز المصريين ببيع أسعار الأصناف الناقصة بأسعار كبيرة في السوق الموازي، فضلاً عن امتناع بعض الشركات عن توزيع الأدوية على الصيدليات بهدف "تعطيش السوق"، تمهيداً لتوزيعها بعد إقرار الزيادات الجديدة، لمضاعفة مكاسبها على حساب المرضى.

تجدر الإشارة إلى إعلان عدد من شركات الأدوية عن أن زيادة أسعار المحروقات رفعت من تكاليف توزيع الدواء في المحافظات المصرية، لاستخدام الشركات سيارات نقل كبيرة، بجانب سيارات مندوبي المبيعات والدعاية، فضلاً عن انعكاسه سلباً على أسعار مستلزمات الإنتاج المستخدمة في القطاع، ممثلة في مواد التعبئة والتغليف.