مصر ترفع أسعار الأدوية الرخيصة 20%

وافقت الحكومة المصرية على رفع أسعار الأدوية بنسبة 20 % للأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيهاً، اعتبارا من اليوم الاثنين.

وكان "العربي الجديد" قد انفرد الشهر الماضي بنشر موافقة الحكومة على زيادة أسعار الدواء.

وقال الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد في مقر مجلس الوزراء، اختفاء أربعة آلاف دواء رخيص السعر من السوق المصري بسبب عدم قدرة الشركات المحلية على الإنتاج.

وأوضح راضي، أن الزيادة تسري من اليوم، على أن تلتزم الشركات بسرعة توفير الأدوية، وإلغاء ترخيص أي شركة لا توفر هذه الأدوية، مع التأكيد على التزام الشركات بـ"الباركود" لمنع الغش التجاري.

وأضاف أنه تم الاتفاق مع وزارة الصحة والإنتاج الحربي والتموين بسرعة توفير الأجهزة اللازمة لتطبيق منظومة "الباركود".

وكان مصدر مسؤول في غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، قد صرح أنه تم الاتفاق مع وزارة الصحة ومجلس الوزراء على زيادة أسعار الأدوية بنسبة 25% خلال الشهر الجاري.

وكانت وزارة الصحة قد وافقت مؤخرا على زيادة أسعار بعض الأدوية التي تجاوزت نسبة زيادة بعضها 100% منها جوسبرين أقراص الذى ارتفع سعره  من 5 إلى 10 جنيهات، وستريم أقراص من  2.25 الى 4 جنيهات، ولجنوكايين كريم  من جنيهين إلى 4.25 جنيهات، ونودريبرين أقراص من 10 إلى 18 جنيها، وفورتاكورتين أمبول من 9 إلى 15 جنيها، ودرامينكس أقراص من 3 إلى 6 جنيهات.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات خاصة، أن الزيادة ستكون للأصناف الخاسرة الآن، ثم سيتبعها زيادات أخرى مع التخفيض المزمع للجنيه المصري، موضحا أنه تم الاجتماع مع وزارة الصحة ورئيس مجلس الوزراء ورئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس غرفة صناعة الدواء، وتم الاتفاق على زيادة مبدأية لأسعار الأدوية بنسبة 25%، وإضافة أي زيادات جديدة في حالة ارتفاع سعر الدولار.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية لم تقبل بزيادة سعر الأدوية إلا بعد تهديد شركات أجنبية متعددة الجنسيات بسحب استثماراتها من السوق المصري، ومساندة الشركات الخاصة المحلية لها في هذا القرار.

وأشار إلى أن أزمة نقص الأدوية في السوق المصري ترجع لسببين، هما وجود أنواع خاسرة، وعدم توفير البنوك للعملة الصعبة لمصانع الدواء لشراء المواد الخام ومستلزمات الإنتاج من الخارج، وبالتالي توقفت بعض المصانع عن الإنتاج، لافتا إلى أن البنك المركزي يقول إنه يعطي أولوية للدواء وهذا غير مطبق على أرض الواقع، مشددا على أن البنك لم يوفر الدولار للمصانع منذ أكثر من شهرين على التوالي، وبالتالي تعطلت عن الإنتاج.

وكانت غرفة صناعة الدواء في اتحاد الصناعات قد طالبت الحكومة ووزارة الصحة بإعادة تسعير الأدوية مع تغير سعر صرف العملات الأجنبية بعد اختفاء 1471 مستحضرا دوائيا، منها 366 مستحضراً ليس لها بديل، لأن هذه المستحضرات أصبحت تكلفة إنتاجها أعلى من سعر البيع.