مصر ترفض تأجيل القضايا الخلافية بشأن سد النهضة الإثيوبي

أصدرت وزارة الموارد المائية والري المصرية بيانا أكدت فيه رفض مصر التام لأي صياغات منقوصة في اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، لا تراعي الشواغل المصرية، كما ترفض تأجيل مناقشة القضايا الخلافية، مشيرة إلى أنها قدمت العديد من البدائل التي تم رفضها من قبل إثيوبيا. 
وقبل ساعات من ذلك، كشف مصدر حكومي مصري لـ "العربي الجديد" أن الإثيوبيين طلبوا أمس بشكل صريح إرجاء الاتفاق على بعض النقاط العالقة إلى ما بعد بدء الملء الأول، وهو ما قوبل بالرفض حتى من بعض الأطراف المراقبة. وفي المقابل، رفض الإثيوبيون طلب مصر والسودان اطلاعهما على تحديث لدراسات الأمان الخاصة بالسد بعد وصول نسبة الإنشاءات إلى نحو 74%.
وعقد الأربعاء فريق المراقبين من الاتحاد الأفريقي والمفوضية الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية اجتماعا مع الوفد المصري في مفاوضات سد النهضة، جرى خلاله استعراض رؤية مصر بخصوص النقاط الخلافية بين الدول الثلاث في المسارين الفني والقانوني، وخاصة عدم معالجة إجراءات مجابهة فترات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات شحيحة الإيراد خلال كل من الملء والتشغيل. كما تم التطرق إلى قواعد إعادة الملء بعد فترات الجفاف الممتد، وقواعد التشغيل السنوي لسد النهضة، والمشروعات المستقبلية على النيل الأزرق والمعالجة القانونية لها، والاتفاقيات القائمة وعدم المساس بها، وآلية فض النزاعات، والتي رفضت إثيوبيا تضمينها في الاتفاق مع تمسكها بالانفراد بتغيير قواعد التشغيل بطريقة أحادية وبإرادة منفردة وقد ظلت هذه النقاط محل خلافات إلى الآن.
وذكر البيان أنه في ظل استمرار تمسك إثيوبيا بمواقفها المتشددة بخصوص الأجزاء الفنية والقانونية الخاصة بالاتفاقية، فإن ذلك يقلل من فرص التوصل إلى اتفاق في ظل أن هذه النقاط تمثل العمود الفقري للجزأين الفني والقانوني من الاتفاق بالنسبة لمصر.

الأرشيف

مصر تشكو التعنت الإثيوبي في مفاوضات سد النهضة

وأوضح البيان أن فريق المراقبين طرح بعض الملاحظات والاستفسارات بغرض تقريب وجهات النظر، حيث ردت اللجان الفنية والقانونية عليها وتوضيحها.
وستستكمل المفاوضات اليوم الخميس تمهيدا لتقديم التقرير النهائي للاتحاد الأفريقي.