مصر: تدهور صحة عاكف تؤجل محاكمة بديع وآخرين بأحداث"الإرشاد"

أجّلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين"، محمد بديع، و15 آخرين من المعتقلين بأحداث مكتب الإرشاد، بعد إلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضد المحكوم عليهم حضوريا في القضية، من محكمة أول درجة، إلى جلسة 30 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، لتعذر إحضار المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، مهدي عاكف، لتدهور حالته الصحية.

قدمت النيابة العامة تقريرا طبيا بتاريخ 13 سبتمبر/ أيلول الجاري، للمعتقل محمد مهدي عثمان عاكف، بالكشف الطبي عليه، والذي أكد أن "المريض يعاني من ارتفاع نسبة الصفراء بالجسم، وورم القنوات المرارية، وسرطان بالبنكرياس، مما يتعذر نقله لحضور الجلسات".

وطالب دفاعه بإخلاء سبيله بتدابير احترازية، نظراً لحالته الصحية المتدهورة، حيث أن المريض في حالة غيبوبة كاملة، ولحرص الدفاع على سرعة الفصل في القضية.

وقد طالبت هيئة الدفاع عن المعتقلين، خلال الجلسات الماضية، بإخلاء سبيل المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين، على ذمة القضية، نظرا لتدهور حالته الصحية وإصابته بالسرطان، وتضخم البروستاتا، كحالة إنسانية، ولقضائه ما تبقّى له من أيامه وسط أسرته وتلقّي الرعاية الطبية بمعرفتهم.

وجاء ذلك بعد أن تسلمت المحكمة، عبر ممثل النيابة العامة، تقريراً طبياً من مستشفى القصر العيني التعليمي الجديد، بشأن "عاكف".

وأشار التقرير إلى أنه أُدخل إلى المستشفى بتاريخ 19 يناير/ كانون الثاني 2017، ولا يزال حتى الآن، وشُخّصت حالته بإصابته بسرطان في القنوات المرارية وتضخم في البروستات، وكسر في المفصل الأيسر، وضعف في عضلة القلب، وأنه حضر إلى المستشفى يعاني من ارتفاع حاد بالصفراء، وتم عمل قسطرة بالقنوات المرارية، وتركيب مفصل أسمنتي، ولا يزال تحت الرعاية الطبية والعلاج اللازم، وأن الحالة لا تسمح بخروجه من المستشفى، إلا أن القاضي رفض إخلاء السبيل، فحمّله الدفاع مسؤولية حياة "عاكف".

وكانت محكمة النقض قد قضت في 4 يناير/كانون الثاني 2016، بقبول الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، وآخرين من المعتقلين المحبوسين بأحداث مكتب الإرشاد، الذين يطالبون فيها بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضدهم حضوريا في القضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة مغايرة.

وشملت أسماء المحكوم عليهم بالإعدام كلا من "محمد عبد العظيم البشلاوي، ومصطفى عبد العظيم فهمي، وعاطف عبد الجليل محمد، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم". بينما شملت أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد كلا من المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والنائب الأول للمرشد العام للجماعة، خيرت الشاطر، والنائب الثاني للمرشد العام للجماعة، رشاد بيومي، ورئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة، سعد الكتاتني، ونائبه عصام العريان، وعضو المكتب التنفيذي للحزب، محمد البلتاجي، والمرشد العام السابق، محمد مهدي عاكف، ووزير الشباب السابق أسامة ياسين، ومستشار رئيس الجمهورية السابق، أيمن هدهد.

وكانت الأحكام قد صدرت رغم أن الطب الشرعي وتحريات الأمن الوطني جاءت في القضية لصالح المتهمين وأنهم كانوا في حالة دفاع عن النفس.