قال مسؤول في وزارة المالية المصرية، اليوم الخميس، إن حكومة بلاده ستوفر مليار دولار شهريا للهيئة المصرية العامة للبترول، بهدف تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية.
وأضاف، أن رفع أسعار المشتقات البترولية مثل البنزين والسولار والغاز فى مصر لن يعوض الزيادة الناشئة عن تعويم العملة المحلية (الجنيه)، خصوصا في وقت تسود فيه توقعات بتعافي أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن متوسط زيادة أسعار المحروقات في مصر يصل إلى 40%، بينما يقدر عبء تعويم الجنيه على الأسعار بنحو 70%.
وأحجمت البنوك عن تدبير النقد الأجنبي لعمليات الاستيراد، مما أجبر الهيئة المصرية العامة للبترول على الاستنجاد بوزارة المالية لتأمين ما يلزمها من أموال بالعملة الصعبة لاستيراد النفط.
وأوقفت شركة أرامكو السعودية، للشهر الثاني على التوالي، إمداد مصر بالنفط، بموجب اتفاق تم إبرامه في أبريل/نيسان الماضي، ما دفع القاهرة إلى الاستنجاد بمناقصات لتأمين احتياجاتها من البترول.
وقرر البنك المركزي المصري، قبل أسبوعين، تعويم الجنيه ورفع أسعار الفائدة، وأتبعت الحكومة هذا القرار بزيادة أسعار المحروقات.
وبخصوص مستحقات شركات الطاقة الأجنبية، كشف المسؤول نفسه عن وجود مباحثات مع هيئة البترول المصرية لبدء سداد هذه المستحقات قبل نهاية العام الجاري، خصوصا بعد انتعاش احتياطي البلاد من النقد الأجنبي.
وقدر وزير البترول المصري، طارق الملا، مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في مصر بنحو 3.4 مليارات دولار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
