مصر: تجديد حبس شعث وداوود ومحمدين وماهر

جددت النيابة العامة المصرية، اليوم الأربعاء، حبس الناشط السياسي رامي شعث، نجل وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق نبيل شعث، لمدة 45 يوماً احتياطياً، على ذمة التحقيقات في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية الأمل"، والمتهم فيها بـ"الانضمام إلى جماعة أنشئت خلافاً لأحكام القانون لمنع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها".

ويعاني شعث من ظروف احتجاز غير آدمية منذ اعتقاله في 5 يوليو/ تموز 2019، تشمل المنع من التريض، وعدم السماح بالزيارات، أو إدخال الأدوية، وأدوات النظافة الشخصية، في حين رفضت محكمة جنايات القاهرة في وقت سابق الاستئناف المقدم منه، على قرار النيابة العامة بحبسه احتياطياً على ذمة القضية.

ويواجه 11 ناشطاً سياسياً حبساً مطوّلاً على ذمة القضية 930 لسنة 2019 (حصر أمن دولة)، بدعوى اتهامهم بـ"ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام، وزعزعة الثقة بمؤسسات الدولة".
كذلك جددت نيابة أمن الدولة حبس الكاتب الصحافي خالد داوود، لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، وآخرين، في القضية رقم 488 لسنة 2019 (حصر أمن دولة)، تحت زعم "مشاركتهم جماعة الإخوان المسلمين في أحد أنشطتها، من خلال الدعوة للتظاهر في الأول من مارس/ آذار 2019 في ميداني التحرير ورمسيس، وفي يوم 20 سبتمبر/ أيلول الماضي، للمطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وهاجم داوود النيابة العامة المصرية خلال جلسة التحقيق الماضية، قائلاً إنه "يُجدد حبسه من دون مواجهته بالأدلة على الاتهامات الموجهة إليه"، مستطرداً أن "الحبس يتم بتعليمات وتوجيهات من جهات (سيادية) من دون تحقيقات".

وشنت السلطات المصرية هجمة شرسة على المعارضين، على خلفية تجدد دعوات التظاهر ضد السيسي في العاصمة القاهرة، ومحافظات أخرى، واتساع قاعدة المشاركين في حملة "اطمن أنت مش لوحدك" التي دشنها معارضون في الخارج العام الماضي، وصاحبتها دعوات لإطلاق الصافرات وقرع الأواني من المنازل، احتجاجاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية، وتزايد الانتهاكات الحقوقية.

كذلك قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس المحامي العمالي هيثم محمدين، والناشط السياسي مصطفى ماهر، لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية رقم 741 لسنة 2019 (حصر أمن دولة)، من دون حضور هيئة الدفاع عنهما جلسة التحقيق، بالمخالفة للقانون المصري الذي أوجب حضور محامٍ مع المتهم خلال جلسة تجديد الحبس.

وادعت نيابة أمن الدولة اشتراك محمدين وماهر مع جماعة "إرهابية" مع العلم بأغراضها، في التحريض على التظاهر لتعطيل المواصلات العامة، والإضرار بمصلحة المواطنين، من خلال استخدام شبكة الإنترنت، وذلك في أعقاب الدعوات التي أطلقها المقاول والفنان الموجود في الخارج محمد علي، للمطالبة بإسقاط نظام السيسي.