مصر تتلقّى 7 عروض عالمية للتنقيب عن النفط والغاز

تلقّت الهيئة العامة للبترول المصرية، 7 عروض من شركات عالمية للتنقيب عن النفط والغاز، في مزايدة دولية تأجلت مرات عدة، فيما تواجه البلاد نقصاً في الطاقة، ما دعاها إلى إبرام صفقات لاستيراد الغاز من إسرائيل، وتكثيف الاعتماد على مساعدات الخليج النفطية.

وقال مسؤول في هيئة البترول لوكالة الأناضول، اليوم الأربعاء، إن العروض قدمت من شركات: فيجاس اليونانية، وإيني الإيطالية، وأباتشي الأميركية، وبي بي البريطانية، وغاز دي فرانس الفرنسية، وأديسون الإيطالية، و"آر دبليو ايه" الألمانية.

وتشمل المزايدة التنقيب في 15 منطقة، منها 5 في صحراء مصر الشرقية، من بينها 4 مناطق في خليج السويس (شرق مصر)، ومناطق أخرى برية، و10 مناطق في صحراء مصر الغربية.

وقال المسؤول إنه سيجري فضّ مظاريف عروض الشركات، اليوم، لبدء فحصها قبل أن تقر النتائج النهائية في الربع الرابع من العام الجاري.

وكانت هيئة البترول أعلنت، نهاية أبريل/ نيسان الماضي، عن تمديد مهلة جديدة لمنافسة الشركات العالمية في المزايدة التي جرى طرحها منذ عام إلى الثالث من يوليو/ تموز، بعدما قالت إن آخر موعد لتسلّم العروض من الشركات الراغبة في التنقيب هو 19 مايو/ أيار 2014.

ولم تذكر الهيئة العامة للبترول، آنذاك، أسباب تمديد مهلة تلقي العروض، لكن مصدراً مسؤولاً في الهيئة قال، لـ"العربي الجديد"، إن العديد من الشركات تتريث في ضخ استثمارات جديدة، في ظل ارتفاع حجم مستحقاتها لدى الحكومة.

وكان طارق الملا، رئيس هيئة البترول، قال في أبريل/ نيسان الماضي، إن مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة بلغت 5.7 مليارات دولار بنهاية مارس/ آذار الماضي، بينما كانت في ديسمبر/ كانون الأول 4.9 مليارات دولار، وهو ما يعني ارتفاعها بنحو 800 مليون دولار في أول ثلاثة أشهر من 2014.

وسددت مصر لشركات الطاقة الأجنبية 1.5 مليار دولار في نهاية العام الماضي. وأبرز شركات الطاقة الأجنبية العاملة في مصر هي: "إيني" و"اديسون" الإيطاليتان و"بي.بي" و"بي.جي جروب" البريطانيتان.

وتهيمن الشركات الأجنبية على قطاع الطاقة في مصر، أكبر منتج للنفط في أفريقيا خارج منظمة "أوبك"، وثاني أكبر منتج للغاز في القارة بعد الجزائر.

وتواجه مصر صعوبات في سداد فواتير الطاقة الباهظة، فيما تأمل معظم شركات النفط بالحصول على مستحقاتها كاملة.

وبالرغم من أن تلك الشركات الاجنبية العاملة في مصر لا تزال تخطط للاستثمار في مشروعات جديدة في مصر، إلا أن مسألة الديون تظل تحدياً.

وتعاني مصر من أزمة في الطاقة، فيما تطمح لزيادة إنتاجها من النفط والغاز للوفاء بالطلب المتنامي في السنوات الأخيرة.

وكثفت الحكومة المصرية اعتمادها على مساعدات الخليج النفطية في أعقاب إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/ تموز 2013، حيث تشير البيانات الحكومية إلى حصول القاهرة على مساعدات نفطية من السعودية والإمارات والكويت بقيمة 3.7 مليارات دولار، من إجمالي مساعدات بلغت قيمتها 12 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الماضي.

وتقول الهيئة العامة للبترول إنها تستهدف إنتاج نحو 690 ألف برميل من النفط الخام يومياً خلال العام المقبل، مقارنة بنحو 680 ألف برميل حالياً.

وتنتج مصر حالياً نحو 4.8 مليارات قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً، فيما يبلغ الاستهلاك 5.57 مليارات قدم مكعب يومياً.

ووقعت شركات عالمية اتفاقات مع حقول غاز إسرائيلية قبالة السواحل الفلسطينية المحتلة، لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، التي كانت حتى 2011 مصدّرة للغاز إلى إسرائيل، حيث تصل قيمة أحد العقود إلى 15 عاماً، مقابل 30 مليار دولار.

الدولار = 7.15 جنيهات مصرية.