أعلن الجيش المصري، اليوم الأربعاء، عن انضمام ثلاث طائرات، متعددة المهام، تمثل الدفعة الثالثة من مقاتلات "رافال"، باهظة الثمن، إلى تشكيلات قواته الجوية، وفق اتفاق الشراكة بين مصر وفرنسا، والذي يشمل مجالات عدة للتسليح، ويعد الأضخم في تاريخ البلاد، والتي تواجه ديناً خارجياً غير مسبوق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يقدر بنحو 67 مليار دولار.
وقالت وزارة الدفاع المصرية، في بيان، إن "طائرات رافال الجديدة بمثابة إضافة قوية لقدرات القوات الجوية، بما تملكه من خصائص فنية وأنظمة قتالية ونيرانية عالية، تمكنها من تنفيذ المهام بمديات كبيرة على الاتجاهات الاستراتيجية المختلفة، والتي تتيح لها التعامل مع جميع التهديدات الجوية والأرضية بكفاءة عالية".
ووقّعت مصر وفرنسا اتفاقاً، في فبراير/شباط 2015، لتوريد الأخيرة 24 طائرة من طراز "رافال" إلى القاهرة، من إنتاج شركة "داسو" للطيران، في صفقة استثنائية قُدرت بنحو 5.2 مليارات يورو، تتضمن سفناً حربية متعددة المهام، تصنعها مجموعة الصناعات البحرية (دي سي ان اس)، إضافة إلى صواريخ من إنتاج شركة (إم بي دي إيه).
وأضافت وزارة الدفاع المصرية، في البيان، أن "المقاتلة "رافال" تتميز بالقدرة على تعقب العديد من الأهداف الجوية، والتعامل مع أكثر من هدف في توقيت واحد، بتنفيذ مهام السيطرة الجوية، وصد الهجمات المعادية، والتعامل مع الأهداف ذات المدى البعيد من مختلف أوضاع الاستعداد الجوي في أصعب الظروف لمسارح العمليات المختلفة".
وفي مارس/آذار 2015، قال موقع "ديفنس نيوز" الأميركي (متخصص في أخبار التسليح) إن فرنسا قررت، بشكل مفاجئ، إجراء تعديلات على طائرات "رافال" المقاتلة، والتي تعاقدت على بيعها لمصر، بهدف تقليص قدراتها القتالية، وإزالة قدرة الطائرات على حمل صواريخ نووية، في خطوة لم يُعلن عنها عند إبرام الصفقة بين البلدين.
ونشر موقع "ديبكا" الإسرائيلي (معني بالشؤون الأمنية)، في وقت سابق، أن التعديلات الأساسية التي جرى إدخالها على الطائرات شملت أيضاً "إلغاء نظام الاتصالات الخاص بحلف شمال الأطلسي، والذي صمم في الأساس ليكون متوافقاً مع شبكة اللاسلكي والمعلومات، والرقابة الجوية، وأنظمة إدارة المعركة الخاصة بحلف الناتو".
وقالت وزارة الدفاع المصرية، في بيان، إن "طائرات رافال الجديدة بمثابة إضافة قوية لقدرات القوات الجوية، بما تملكه من خصائص فنية وأنظمة قتالية ونيرانية عالية، تمكنها من تنفيذ المهام بمديات كبيرة على الاتجاهات الاستراتيجية المختلفة، والتي تتيح لها التعامل مع جميع التهديدات الجوية والأرضية بكفاءة عالية".
ووقّعت مصر وفرنسا اتفاقاً، في فبراير/شباط 2015، لتوريد الأخيرة 24 طائرة من طراز "رافال" إلى القاهرة، من إنتاج شركة "داسو" للطيران، في صفقة استثنائية قُدرت بنحو 5.2 مليارات يورو، تتضمن سفناً حربية متعددة المهام، تصنعها مجموعة الصناعات البحرية (دي سي ان اس)، إضافة إلى صواريخ من إنتاج شركة (إم بي دي إيه).
وأضافت وزارة الدفاع المصرية، في البيان، أن "المقاتلة "رافال" تتميز بالقدرة على تعقب العديد من الأهداف الجوية، والتعامل مع أكثر من هدف في توقيت واحد، بتنفيذ مهام السيطرة الجوية، وصد الهجمات المعادية، والتعامل مع الأهداف ذات المدى البعيد من مختلف أوضاع الاستعداد الجوي في أصعب الظروف لمسارح العمليات المختلفة".
وفي مارس/آذار 2015، قال موقع "ديفنس نيوز" الأميركي (متخصص في أخبار التسليح) إن فرنسا قررت، بشكل مفاجئ، إجراء تعديلات على طائرات "رافال" المقاتلة، والتي تعاقدت على بيعها لمصر، بهدف تقليص قدراتها القتالية، وإزالة قدرة الطائرات على حمل صواريخ نووية، في خطوة لم يُعلن عنها عند إبرام الصفقة بين البلدين.
ونشر موقع "ديبكا" الإسرائيلي (معني بالشؤون الأمنية)، في وقت سابق، أن التعديلات الأساسية التي جرى إدخالها على الطائرات شملت أيضاً "إلغاء نظام الاتصالات الخاص بحلف شمال الأطلسي، والذي صمم في الأساس ليكون متوافقاً مع شبكة اللاسلكي والمعلومات، والرقابة الجوية، وأنظمة إدارة المعركة الخاصة بحلف الناتو".