مصر تواصل التوسع في الاقتراض (العربي الجديد)
قال وزير المالية المصري محمد معيط، اليوم الأحد، إن بلاده وافقت على طرح سندات دولية تراوح قيمتها بين ثلاثة مليارات وسبعة مليارات دولار.
وأبلغ معيط الصحافيين، على هامش مؤتمر "سي.آي كابيتال" للاستثمار بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنعقد في القاهرة، وفقا لوكالة "رويترز"، بأن "الوزارة حصلت على موافقة مجلس الوزراء لطرح سندات دولية، وتم بدء الإجراءات... القيمة لن تقل عن ثلاثة مليارات دولار ولن تزيد عن سبعة مليارات دولار".
وأشار معيط إلى أن "نائب الوزير ومساعد الوزير قاما برحلة ترويجية إلى اليابان وسنغافورة، من المقرر أن ألحق بهما غدا، الاثنين، إلى اليابان وكوريا (الجنوبية) وهونغ كونغ والصين".
وأضاف وزير المالية المصري: "لدينا النية في تنويع العملة والمنتجات والأسواق لإيجاد بدائل تمويلية جيدة".
وفي وقت سابق اليوم، قال مصدران حكوميان مطلعان لوكالة "رويترز"، إن مصر تنوي إصدار سندات مقومة بالين الياباني بقيمة ملياري دولار هذا الأسبوع، على أن توجه الحصيلة لسداد مديونية على الهيئة العامة للبترول.
وكانت مصر قد جمعت في إبريل/ نيسان من العام الماضي 2.46 مليار دولار من بيع سندات مقومة باليورو لأجل ثماني سنوات و12 عاما عند 4.75 و5.625 بالمئة على الترتيب.
وتوسعت مصر في الاقتراض من الخارج منذ أن بدأت برنامجا للإصلاح الاقتصادي مدعوما من صندوق النقد الدولي في أواخر 2016.
وأبلغ معيط الصحافيين، على هامش مؤتمر "سي.آي كابيتال" للاستثمار بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنعقد في القاهرة، وفقا لوكالة "رويترز"، بأن "الوزارة حصلت على موافقة مجلس الوزراء لطرح سندات دولية، وتم بدء الإجراءات... القيمة لن تقل عن ثلاثة مليارات دولار ولن تزيد عن سبعة مليارات دولار".
وأشار معيط إلى أن "نائب الوزير ومساعد الوزير قاما برحلة ترويجية إلى اليابان وسنغافورة، من المقرر أن ألحق بهما غدا، الاثنين، إلى اليابان وكوريا (الجنوبية) وهونغ كونغ والصين".
وأضاف وزير المالية المصري: "لدينا النية في تنويع العملة والمنتجات والأسواق لإيجاد بدائل تمويلية جيدة".
وفي وقت سابق اليوم، قال مصدران حكوميان مطلعان لوكالة "رويترز"، إن مصر تنوي إصدار سندات مقومة بالين الياباني بقيمة ملياري دولار هذا الأسبوع، على أن توجه الحصيلة لسداد مديونية على الهيئة العامة للبترول.
وكانت مصر قد جمعت في إبريل/ نيسان من العام الماضي 2.46 مليار دولار من بيع سندات مقومة باليورو لأجل ثماني سنوات و12 عاما عند 4.75 و5.625 بالمئة على الترتيب.
وتوسعت مصر في الاقتراض من الخارج منذ أن بدأت برنامجا للإصلاح الاقتصادي مدعوما من صندوق النقد الدولي في أواخر 2016.
وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب خلال العامين القادمين، وتحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد أجل استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.
وبلغ الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران الماضي، بزيادة 17.2 بالمئة على أساس سنوي.
وكشف تقرير الأداء المالي للموازنة العامة المصرية عن زيادة الإنفاق على فوائد الديون لتصل إلى 178.2 مليار جنيه (9.9 مليارات دولار)، خلال الفترة من أول يوليو/تموز وحتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2018.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
