مصر تبدأ تطبيق زيادة الكهرباء... وارتفاع وشيك للمحروقات

وينتظر المصريون فواتير استهلاك باهظة الثمن مع حلول الشهر الجديد، وخصوصاً أن الزيادة تتزامن مع أشهر الصيف، والارتفاع الكبير في استهلاك الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، مع العلم أنها الزيادة السادسة على أسعار الكهرباء منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد عام 2014، بما يفاقم من الأعباء المعيشية للمواطنين، ويزيد من تكلفة الإنتاج والتشغيل في المؤسسات، ومن ثم الحد من قدرتها التنافسية.

ووفقاً للزيادة الجديدة، ارتفع سعر الكيلو وات في الشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي (من صفر إلى 50 كيلو وات في الشهر) من 22 قرشاً إلى 30 قرشاً، وفي الشريحة الثانية (من 51 إلى 100 كيلو وات) من 30 قرشاً إلى 40 قرشاً، وفي الشريحة الثالثة (من صفر إلى 200 كيلو وات) من 36 قرشاً إلى 50 قرشاً، وفي الشريحة الرابعة (من 201 إلى 350 كيلو وات) من 70 قرشاً إلى 82 قرشاً.
في حين ارتفع سعر الاستهلاك في الشريحة الخامسة (من 351 إلى 650 كيلو وات) من 90 قرشاً إلى 100 قرش، وفي الشريحة السادسة (من 651 إلى 1000 كيلو وات) من 135 قرشاً إلى 140 قرشاً، لم تطاول الزيادة سعر الكيلو وات البالغ 145 قرشاً في الشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلو وات في الشهر)، باعتبار أن هذه الشريحة لا تحصل على دعم من الدولة منذ الزيادة التي أقرت في يوليو/ تموز 2018.

وتعد الشريحة الأولى الأكثر تضرراً من الزيادات المتوالية، ولا سيما أنها ارتفعت من 5 قروش في يوليو/ تموز 2013 إلى 30 قرشاً وفق الزيادة الجديدة، فيما تأتي الشريحة الرابعة في المرتبة الثانية للشرائح الأكثر تضرراً، لارتفاع سعر الاستهلاك فيها من 17.5 قرشاً إلى 82 قرشاً، بزيادة نسبتها 369%، ثم الشريحة الخامسة التي بلغت نسبة الزيادة عليها 270%، بعد أن ارتفع سعر الكيلو وات فيها من 27 قرشاً إلى 100 قرش.

وبالنسبة للزيادة في أسعار الاستهلاك للقطاع التجاري، فإن سعر الاستهلاك في الشريحة الأولى (من صفر إلى 100 كيلو وات) ارتفع من 55 قرشاً إلى 65 قرشاً، وفي الشريحة الثانية (من صفر إلى 250 كيلو وات) من 100 قرش إلى 115 قرشاً، وفي الشريحة الثالثة (من صفر حتى 600 كيلو وات) من 115 قرشاً حتى 140 قرشاً، وفي الشريحة الرابعة (من 601 إلى ألف كيلو وات) من 145 قرشاً إلى 155 قرشاً، وفي الشريحة الخامسة (من صفر إلى أكثر من ألف كيلو وات) من 150 قرشاً إلى 160 قرشاً.

وفي 28 مايو/ أيار الماضي، كشف وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، عن وجود مفاوضات مع مستثمرين أجانب يسعون لشراء محطات كهرباء مصرية "ما زالت في مهدها"، مبيناً أن بلاده تلقت عروضاً من شركة تابعة لمجموعة بلاكستون العالمية (أكبر شركة لإدارة الأصول بالعالم)، وشركة ماليزية أخرى هي "إدرا باور"، للاستحواذ على 3 محطات لتوليد الكهرباء اشتركت في تأسيسها شركة "سيمنز" الألمانية.
وجرى افتتاح المحطات الثلاث التي تعمل بنظام الدورة المركبة في يوليو/ تموز 2018، بكلفة بلغت نحو 6 مليارات يورو، تم تدبيرها من خلال الحصول على تمويل بقيمة 85% من إجمالي الكلفة من قبل مجموعة من المقرضين، أبرزهم بنوك "دويتشيه بنك" الألماني، و"إتش إس بي سي" البريطاني، وبنك "كي إف دابليو إيبيكس"، وهي القروض المدعومة بضمان سيادي من وزارة المالية المصرية.

في موازاة ذلك، قال مصدر حكومي بارز لـ"العربي الجديد"، إن وزارة البترول لا زالت تنتظر تعليمات رئيس الجمهورية بشأن الموعد النهائي لتطبيق زيادة أسعار المحروقات، ولا سيما أن هناك مقترحاً بديلاً لفرض الزيادة مع بدء السنة المالية في الأول من يوليو/ تموز، يتمثل في إرجائها إلى حين الانتهاء من كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة في مصر، والتي تجرى مباراتها النهائية في 19 يوليو/ تموز 2019.

وأوضح المصدر أن الزيادة كانت مقررة بالأساس في 14 يونيو/ حزيران الجاري، حسب تعهدات الحكومة المصرية لصندوق النقد الدولي، غير أن القيادة السياسية رأت تأجيلها حتى لا تتزامن مع افتتاح كأس أفريقيا، و"تجنباً لأي مظاهر احتجاجية قد تصاحب الزيادة من قبل الجماهير الغفيرة التي تحضر مباريات المنتخب المصري، وشروع تلك الجماهير في أي هتافات تسيء إلى صورة النظام المصري أمام شعوب القارّة"، على حد تعبيره.

سبق أن قال مصدر مطلع في الهيئة العامة للبترول في مصر، إن الزيادة الجديدة لن تتجاوز في حدها الأقصى نحو 30%، نظراً لتراجع أسعار الوقود العالمية مقارنة بتقديرات الموازنة المصرية الجديدة، وكذلك سعر الدولار الحالي أمام الجنيه، مشيراً إلى إعلان الحكومة آلية جديدة في تحديد أسعار المحروقات ارتباطاً بالأسعار العالمية للوقود، في نهاية سبتمبر/ أيلول 2019.
ووفقاً للمصدر، فإن سعر السولار وبنزين "أوكتان 80" سيرتفع من 5.5 جنيهات إلى 7 جنيهات للتر، وبنزين "أوكتان 92" من 6.75 جنيهات إلى 8.75 جنيهات للتر، وبنزين "أوكتان 95" من 7.75 جنيهات إلى 10.25 جنيهات للتر، فضلاً عن ارتفاع سعر أنبوبة البوتاجاز (غاز الطهو) من 50 جنيهاً إلى 65 جنيهاً للاستهلاك المنزلي، ومن 100 جنيه إلى 130 جنيهاً للاستهلاك التجاري.

وتنفذ الحكومة المصرية برنامجاً اقتصادياً مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي، يتضمن إصلاح الاختلالات المالية في الموازنة العامة، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وتحرير سعر الصرف، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإلغاء دعم الوقود والكهرباء، وتقليص أعداد موظفي الدولة، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، حصلت منها مصر حتى الآن على 10 مليارات دولار.

وتتوقع وزارة المالية المصرية صرف الشريحة الأخيرة من قرض الصندوق بقيمة ملياري دولار خلال شهر يوليو/ تموز، ارتباطاً بتطبيق زيادة إضافية في أسعار الوقود تصل به إلى نسبة 100% من سعر التكلفة (عدا أسعار الغاز المسال، والوقود المستخدم في المخابز، وفي توليد الكهرباء)، الذي يتراوح سعره حالياً بين 85 و90% من سعر التكلفة، بحسب تقرير الصندوق عن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر.