مصر تؤجل قروض بـ 1.576 تريليون جنيه للمصارف المحلية

تسعى الحكومة المصرية لترحيل جزء كبير من التزامات الديون لديها لحين تحسن مؤشرات المالية العامة، خاصة ما يتعلق بالسيطرة على عجز الموازنة واحتياطي النقد الأجنبي.
وقال مسؤول في قطاع الدين العام بوزارة المالية المصرية، لـ "العربي الجديد"، إن جملة أدوات الدين من سندات وأذون خزانة التي تم تجديدها العام المالي الماضي بلغت قرابة 1.576 تريليون جنيه (89 مليار دولار) مقابل 980 مليار جنيه العام المالي السابق، بزيادة تقترب من 55%.

وتابع المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن أذون الخزانة تتصدر قائمة المديونيات التي أجّلت الحكومة سدادها، حيث تنتهج الحكومة سياسة إصدار أدوات دين قصيرة الأجل خلال السنوات الماضية تجنباً لسعر الفائدة المرتفع على السندات المحلية، حيث تم تجديد أجل أذون خزانة بقيمة 1.39 تريليون جنيه، فيما تم تجديد أجل سندات بقيمة 186 مليار جنيه.

وأكد المسؤول أن العام الماضي كان الأعلى في معدل الاقتراض، حيث تم إصدار أدوات دين جديدة وتجديد بعض منها بقيمة 1.7 تريليون جنيه، بسبب كثرة الالتزامات على الخزانة العامة فيما يخص الديون المستحق سدادها والتي تم تجديد بعضها وإصدار أدوات دين جديدة لسداد البعض الآخر، لتفادي التأثير السلبي على الموازنة العامة للدولة.

وعلى مستوى الديون الخارجية، أعلن وزير المالية المصري عمرو الجارحي، قبل أيام، تجديد سندات دولية مصدرة العام المالي الماضي بقيمة ملياري دولار لمدة عام آخر، في الوقت الذي أعلن فيه طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري نجاح مفاوضات تجديد الودائع السعودية والإماراتية في البنك المركزي، والتي تستحق العام المقبل، حفاظاً على مستوى احتياطي العملة الصعبة الذي جاء أغلبه من الديون الخارجية. ويقترب احتياطي النقد الأجنبي لمصر حالياً من 36.5 مليار دولار.

ومع توسع الحكومة في الاقتراض إما لسداد القروض أو لسد عجز الموازنة، تتسع حصة الفوائد من الموازنة العامة للدولة، ما يؤثر على مخصصات قطاعات استراتيجية كالصحة والتعليم والبنية التحتية.

وقال وزير المالية المصري مؤخراً، إن تكلفة الفوائد ارتفعت العام الماضي إلى نحو 316 مليار جنيه، مقابل تقديرات كانت بحدود 292 مليار جنيه، فيما بات متوقعاً أن ترتفع جملة الفوائد المسددة العام المالي الحالي من مستهدف 384 مليار جنيه إلى 410 مليارات جنيه، ذلك بسبب القرارات الاقتصادية والنقدية فيما يخص التعويم ورفع أسعار الفائدة.

وأكد المسؤول في وزارة المالية، أن متوسطات أسعار الفائدة على أدوات الدين تشهد استقراراً ملحوظاً عند نفس معدلاتها المرتفعة، حيث سجل سعر الفائدة على أذون الخزانة أجل 91 يوماً 17.3%، فيما سجل على أذون الخزانة أجل عام نحو 18.1% في المتوسط.

وتابع أنه من المتوقع أن تنخفض تلك المتوسطات بمجرد أن يتخذ البنك المركزي المصري قراراً بخفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، والمتوقع أن يكون قريباً.
وعن مشتريات الأجانب في أدوات الدين، أكد المسؤول أنها تشهد تزايداً كبيراً في معدلاتها بسبب ارتفاع أسعار الفائدة المحلية، ما يجعل الاستثمار في أدوات الدين مغرياً.