أجلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم السبت، محاكمة 51 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري ومعارضي النظام الحالي، في أحداث قسم شرطة حلوان، والتي أسفرت عن مقتل 3 ضباط شرطة و3 مواطنين وإصابة 19 آخرين، إلى جلسة 28 فبراير/ شباط الجاري، لاستكمال مرافعة الدفاع.
واستمعت المحكمة بجلسة اليوم، إلى مرافعة عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، عبدالله عكاشة، الذي دفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لأنها تمت بدون وجود محام مع المعتقلين، وكذلك بطلان تحريات الأمن الوطني "أمن الدولة" كونها تحريات "مكتبية" انتقامية.
وكذلك بطلان أقوال الشهود من ضباط قسم شرطة حلوان، لأنهم لم يتعرفوا على من قام بالواقعة، وفروا هاربين بمجرد علمهم بالتظاهرات، واصفًا الأحداث التي وقعت أمام القسم عقب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية، بأنها جاءت لكون الشعب المصري يحتج على عزل الرئيس محمد مرسي، والانقلاب العسكري عليه.
وهاجم عكاشة الأوضاع الإقتصادية الحالية في مصر، قائلًا: "هي دي مصر اللي هانشوفها بكرة؟"؛ ما دفع المعتقلين داخل القفص للتصفيق له في أثناء مرافعته، كما قام المعتقلون بتحية المحامي عكاشة عقب انتهاء مرافعته، مشيرين إليه بعلامات النصر.
وأمرت المحكمة خلال الجلسة قبل الماضية، بإخراج المعتقل عماد ربيع، وهو المتهم رقم 13 بأمر إحالة المعتقلين للمحاكمة، من قفص الاتهام الزجاجي العازل للصوت، وسمحت له بالتحدث مع هيئة المحكمة، حيث قال إن التحريات التي تمت في هذه القضية هي تحريات مكتبية وغير صحيحة.
وأضاف أنه تم الزج باسمه في القضية لخلافه مع أحد أئمة المساجد في المعصرة لأنه ضبط هذا الإمام وهو يسرق المصلين أثناء الصلاة، وأن هذا الإمام يعمل "مخبرا" لدى أمن الدولة، وهو من وضع اسمه في القضية للانتقام منه.
وكان النائب العام المصري المغتال، المستشار هشام بركات، قد وافق على إحالة 51 معتقلاً إلى محكمة الجنايات، واستبعدت النيابة 43 متهماً آخرين من قرار الاتهام لعدم كفاية الأدلة الجنائية ضدهم، وأمرت بضبط وإحضار متهمين اثنين هاربين، مع إحالة المتهمين المحبوسين على ذمة القضية.
وأسندت النيابة إلى المتهمين تهماً، منها "ارتكابهم جرائم الإرهاب، والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه، وتخريب المباني العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية وحيازة الأسلحة الآلية النارية والبيضاء والذخائر وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين".
فيما أكدت هيئة الدفاع عن المتهمين أن عمليات القبض عليهم تمت بشكل عشوائي، وفي غير أماكن موقع الجريمة، ومعظمهم في محال إقامتهم، ولمجرد أن التحريات أشارت إلى رفض المعتقلين للانقلاب العسكري.
ودفعوا بشيوع الجريمة وبطلان التحقيقات لإجرائها في ظل عدم وجود محامين مع المتهمين والذين نص القانون المصري على وجوب وجودهم خلال جلسات التحقيق، وكذلك بطلان التحريات الأمنية لوجود خصومة سياسية بين المعتقلين ومجري التحريات.