مصر: تأجيل محاكمة مرسي في قضية التخابر والدفاع يفند

أجلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم السبت، محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وعشرة آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، في قضية "التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة، وإفشائها إلى دولة قطر"، إلى جلسة 16 فبراير/ شباط الجاري لاستكمال مرافعة الدفاع.

واستمعت المحكمة في جلسة اليوم إلى مرافعة المحامي علاء علم الدين، دفاع المعتقل الثاني في القضية، أحمد عبدالعاطي، مدير مكتب الرئيس، محمد مرسي، الذي أبدى دفوعه القانونية والتمس البراءة مستندًا إلى الدفع بعدم جواز نظر الدعوى بخصوص الاتهام الوارد في البند التاسع بأمر الإحالة المتعلق بتهمة تولي قيادة بجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وذلك لسابقة الفصل فيها بالقضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات قسم أول مدينة نصر والمقيدة برقم 2925 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة والمعروفة باسم التخابر مع حماس والمحكوم فيها على المتهم بجلسة 16 يونيو/ حزيران 2015.

كما دفع ببطلان تحريات الأمن الوطني وهيئة الأمن القومي لمخالفتهما الحقيقة الواردة ولافتقادها الجدية والكفاية، وأنها بهدف الانتقام السياسي، وبطلان شهادة شاهدي الإثبات اللواء نجيب عبدالسلام، قائد قوات الحرس الجمهوري السابق، والعميد وائل نادين رئيس فرع الاستطلاع في الحرس الجمهوري، فيما قرراه من عرض بعض التقارير المتعلقة بالقوات المسلحة، بزعمهما أن المعتقل الأول الرئيس، محمد مرسي، حصل على تقارير ولم يعدها، وذلك لمخالفة شهادتيهما للثابت بدفتر سجن قيد المكاتبات الصادرة والخاصة بفرع استطلاع الحرس الجمهوري والمؤشر فيه بإعادة هذه التقارير لمكان حفظها بالحرس الجمهوري.

كما دفع بانتفاء أركان جريمة الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد لعدم قيام الدليل من الأوراق على تحقق ركني الجريمة المادي والمعنوي، فضلاً عن عدم قيام الدليل على تحقق القصد الجنائي الخاص والمتمثل في قصد إفشاء أو تسليم الأسرار لدولة أجنبية، وانتفاء أركان جريمة اختلاس الوثائق والمستندات المبينة بقرار الاتهام وعدم قيام الدليل من الأوراق على صحة إسنادها لموكله.

اقرأ أيضاً: زيارة وزير خارجية مصر لأميركا..مساءلة حول الاعتقالات والأوضاع الأمنية

ودفع الدفاع بانتفاء السيطرة المادية والفعلية وانقطاع صلة موكله بكافة الوثائق والمستندات والمكاتبات الواردة من الجهات السيادية، وذلك أثناء نقلها من أماكن حفظها بقصر الاتحادية إلى قصر عابدين، تنفيذاً للقرار الصادر من رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق بنقل كافة الوثائق والمستندات وإخلاء قصر الاتحادية منها لمجابهة الأحداث المتوقعة وقتها، حيث تم النقل بتاريخ 13 يونيو/ حزيران 2013، وكذا انتفاء السيطرة المادية والفعلية وانقطاع صلة موكله بها أثناء حفظها بقصر عابدين عقب استكمال نقلها، وكذلك انتفاء السيطرة المادية والفعلية وانقطاع صلة موكله بها أثناء نقلها وفحصها والتصرف فيها.

كما دفع بعدم انطباق المواد 86 و86 مكرر و86 مكرر أ، من قانون العقوبات على واقعات الدعوى وبانطباق القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية وذلك لصدور قرار رقم 644 بتاريخ 19 مارس/ أذار 2013 من وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية يفيد إشهار جمعية الإخوان المسلمين، طبقاً للقانون الأخير قبل أن يصدر القرار رقم 227 بتاريخ 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2013 من وزير التضامن الاجتماعي بحل جميعة الإخوان.

هو ما يعني انتفاء أركان جريمة تولي قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وعدم قيام الدليل من الأوراق على صحة إسنادها لجميع المعتقلين بالقضية، والدفع بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 77 من قانون العقوبات لمخالفتها نصوص المواد 94 و95 و96 و99 و184 و186 من الدستور.

وقدم الدفاع حافظة مستندات تتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 56458 لسنة 2013 والمعروفة إعلامياً بـ "التخابر مع حماس" والصادر فيها الحكم بجلسة 16 يونيو/ حزيران 2015 جنايات قسم أول مدينة نصر والمقيدة برقم 2925 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي والمطعون عليه أمام محكمة النقض ولم يحدد له جلسة حتى الآن.

واستند في المذكرة على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى بخصوص الاتهام الوارد في البند التاسع بأمر الاحالة المتعلق بتهمة تولي قيادة بجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وذلك لسابقة الفصل فيها بالقضية المذكورة.

وذكر الدفاع، أن المعتقل عبدالحميد أمين الصيرفي، سكرتير الرئيس لم يعرض على نيابة أمن الدولة بمقرها بالتجمع الخامس للتحقيق معه في القضية، الذي زعم فيها نقله التكليف من زوجته إلى ابنته كريمة بتوصيل المستندات إلى أحد المعتقلين في القضية لنقلها خارج البلاد.

وأضاف أنه تم التحقيق معه داخل محبسه بسجن شديد الحراسة بطرة مما يستحيل معه التقاؤه بزوجته وتلقيها ذلك التكليف الذي زعمت التحريات القيام به.