مصر: تأجيل محاكمة مرسي بقضية "التخابر" والدفاع يفند الاتهامات

أجّلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الثلاثاء، محاكمة الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، وعشرة آخرين من كوادر وأعضاء جماعة "الإخوان المسلمين"، في قضية "التخابر وتسريب وثائق ومستندات، صادرة عن أجهزة الدولة السيادية، إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة، وإفشائها إلى دولة قطر"، إلى جلسة 10 مارس/ آذار الجاري لاستكمال مرافعة الدفاع.

واستمعت المحكمة، خلال جلسة اليوم، إلى مرافعة المحامي علاء علم الدين، بصفته وكيلا عن المعتقل السابع أحمد إسماعيل ثابت، وهو معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والذي طالب ببراءته من كافة التهم المنسوبة إليه، مستندا إلى الدفع بانتفاء صلة موكله بكافة أحداث ووقائع الدعوى، وعدم تداخله أو اشتراكه في أي عمل من أعمالها، بأي طريق من طرق الاشتراك.

وأضاف المحامي أن ما نُسب له من نسخه وتصويره الوثائق والتقارير، وإرسالها للمعتقل العاشر، عبر أحد المواقع الإلكترونية، على فرض صحة ما في الأوراق، يتعلق فقط بجزء من تلك الوثائق والتقارير التي لا تعد سرا من أسرار الدفاع عن البلاد.

كما دفع المحامي بانتفاء علم موكله بنيات أي من المعتقلين الوارد ذكرهم بالفقرة (أ) بالبند الأول من بنود الاتهام المعدل، والمتعلق بتسليم أسرار الدفاع عن البلاد وإفشائها إلى دولة قطر، و"قناة الجزيرة"، كما شدد على عدم علم موكله بنية المعتقل العاشر، موضوع الاتهام الوارد بالبند الثالث المعدل فقرة "ب"، والمتعلقة بتخابر المعتقل العاشر، علاء سبلان، مع دولة أجنبية، واتفاقه مع المتهم الحادي عشر، إبراهيم محمد هلال، وآخر مجهول (أحد ضباط جهاز المخابرات القطرية)، وجهله بالواقع، لعدم علمه بأن "قناة الجزيرة" تعمل لصالح دولة قطر في مجال الحصول على الوثائق والتقارير السرية المتضمنة لأسرار الدفاع عن البلاد.

وأكد المحامي، في الجلسة ذاتها، على عدم انطباق النموذج القانوني الموثق بنص المادتين 80 – 82 من قانون العقوبات، وبانطباق نص المادة 80 أ عقوبات على واقعة الدعوى بخصوص موكله، وذلك على فرض صحة ما في الأوراق.

اقرأ أيضاً: مصر: دفاع رافضي الانقلاب "أحداث الإسماعيلية" يكشف تلفيق التهم