وتتعلق القضية بـ"تسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة، وإفشائها إلى دولة قطر".
واستدعت المحكمة زوجة المعتقل السادس في القضية، والتي أقرت بأنها أرسلت برقية إلى وزير الداخلية بعد القبض على زوجها بيومين، والذي ألقي القبض عليه يوم 24 مارس/ آذار 2014، بعد صلاة الفجر، وتم اقتحام غرفة نومهما بشكل غير لائق، وكان ضابط الأمن الوطني يتجوّل في حجرات الشقة والقوة المرافقة له، وأنه قال لها إنه سيأخذ زوجها لمناقشته لمدة نصف ساعة، وسيعود مرة أخرى، ولكنه لم يعد، ومن ثم بحثت عنه في كل مكان وأعدّت برقية وأرسلتها إلى وزير الداخلية.
وأضافت الزوجة أن ذلك الضابط هو شاهد الإثبات الأول طارق صبري، الذي شهد بجلسة اليوم، وأن زوجها لم يرفض الذهاب معه، وأنها شاهدت زوجها بالتلفزيون، عقب إعلان وزير الداخلية عن تلك القضية، وكان موثوق اليدين، وعندما ذهبت إلى النيابة وقابلت زوجها، قال لها إنه تعرّض للتعذيب للاعتراف بما جاء في التحقيقات، وأنه يريد توقيع الكشف الطبي عليه وأنه تم تعذيبه بالكهرباء، وأخبرها بأنه لم يُعرض على الطب الشرعي وأن كتفه مخلوع من الضرب والتعذيب وتوجد آلام في ركبته.
وكان ممثل النيابة في هذه الأثناء يحاول مقاطعة الشاهدة والدفاع، وحتى شاهد الإثبات محاولا توجيهه في الإجابات، وكان ذلك أكثر من مرة خلال الجلسة، وحذرته المحكمة من تكرار الأمر وأن الجلسة ليست مخصصة لتعقيب الدفاع.
ثم قرأ القاضي المستشار محمد شرين فهمي، محضر التحقيق مع المعتقل السادس، الذي أقر في بداية التحقيق بعدم وجود أي إصابات ظاهرية به، وأن النيابة العامة ناظرته ولم تجد به أية إصابات، فقالت زوجته إنها شاهدت زوجها في التلفزيون وهو مربوط الذراع، وشاهدته وعليه آثار تعذيب واضحة عندما قابلته، كما أكد الشاهد والدفاع أن النيابة لم تناظر المتهم أساسا.
وهنا قاطع ممثل النيابة المحكمة والمعتقل وزوجته ودفاعه، فقالت المحكمة إن ممثل النيابة العامة تحدث بطريقة لا تليق بمقام رجال القضاء، ولا بمكان انعقاد المحاكمة، وإنها حذرته أكثر من مرة، وطالبته بالجلوس وعدم التحدث قبل استئذان المحكمة، إلا أنه نظرًا لما أتاه من تصرف غير لائق، وإصراره عليه، فقد أمرت هيئة المحكمة بإحالته للتفتيش القضائي للتحقيق معه ومعاقبته بتهمة إهانة المحكمة والإخلال بالنظام العام، وفقا لمذكرة من المحكمة وإرفاق صورة من محضر الجلسة، في واقعة هي الأولى في تاريخ القضاء.
واستكملت المحكمة بعد ذلك الجلسة بعد طرد ممثل النيابة العامة واستبداله بآخر.
وأثبتت المحكمة في نهاية الجلسة، تقدم زوجة المعتقل محمد الكيلاني، بطلب لإدخال نظارة طبية له، و"أشرت" على ذلك بتسليم النظارة لأمن القاعة لتسليمها للمعتقل بعد التأكد منها أمنيا.