مصر: تأجيل محاكمة مرسي بتهمة "التخابر".. وتوقيف 12 معارضاً

أرجأت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، النظر في قضية "التخابر" التي يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، و35 آخرين في جلستها الثانية عشرة، إلى 17 أغسطس/آب المقبل.

وقررت المحكمة تأجيل القضية لإيداع تقارير المجلس القومي لتنظيم الاتصالات بشأن تفريغ المكالمات الهاتفية والمراسلات المدرجة في ملف القضية.

وتعد هذه الجلسة، السابعة التي تحظر فيها هيئة المحكمة النشر عن تفاصيل القضية.

ووجّهت النيابة لمرسي و35 آخرين اتهامات بارتكاب جرائم "التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بهدف الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية".

وكان مرسي والمرشد العام لـ"الإخوان المسلمين"، محمد بديع، وبعض قيادات الإخوان، وصلوا إلى محكمة جنايات القاهرة التي انعقدت في أكاديمية الشرطة، لنظر الجلسات السرية في قضية "التخابر".

وتضم القضية 20 من رموز القوى الوطنية والإسلامية، يتقدمهم مرسي وبديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب الإرشاد وكبار مستشاري الرئيس، بالإضافة إلى 16 آخرين غير محبوسين.

في هذه الأثناء، أجّلت محكمة جنايات القاهرة الجلسة العاشرة في القضية الشهيرة إعلامياً بـ"أحداث مجلس الوزراء"، والمتهم فيها الناشط السياسي أحمد دومة و268 شخصاً بارتكاب أحداث الاعتداء على مقار مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمباني الحكومية المجاورة له وحرق المجمع العلمي والاعتداء على رجال القوات المسلحة، إلى جلسة 4 أغسطس/آب.

وجاء قرار التأجيل لاستكمال سماع شهود الإثبات، وتكليف المحكمة للنيابة العامة بتنفيذ قرار المحكمة بإخطار الشهود للحضور. وصرّحت للدفاع بالحصول على صورة رسمية من تقرير اللجنة الفنية. ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، والتي كانت في مقدمتها وقف سير القضية، لحين انتهاء المحكمة الأفريقية من فحص الشكوى المقدمة للتحقيق في أحداث ووقائع مجلس الوزراء.

وكان دفاع أحمد دومة، طلب من المحكمة وقف سير الدعوى لحين انتهاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان من فحص الشكوى المقدمة للتحقيق في أحداث ووقائع مجلس الوزراء.

وأكد الدفاع أنه يرفض الاستمرار في القضية إلا بعد الاستجابة لطلباته وهي الحصول على نسخة تحقيقات النيابة العسكرية، وأيضاً صورة من التحقيقات التي أجريت بواسطة قاضي التحقيق والخاصة بوقائع الاعتداء على المتظاهرين أثناء المظاهرات وصورة تقرير لجنة تقصي الحقائق.

أما في ما يتعلق بقضية حبس رئيس حزب "الوسط"، أبو العلا ماضي، فرفضت غرفة المشورة في محكمة جنايات الجيزة، الاستئناف المقدم من ماضي، على قرار تجديد حبسه 45 يوماً. وأيّدت المحكمة قرار الحبس في الأحداث المعروفة إعلامياً باسم "بين السرايات"، والمتهم فيها ماضي بالتحريض على القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع في القتل، وممارسة أعمال بلطجة وترويع مواطنين وحيازة ومد جماعات قتالية بالسلاح، والاشتراك في قتل 23 مواطناً وإصابة 220 آخرين في أحداث بين السرايات، أغلبهم من المعارضين الذين كانوا يتظاهرون في ميدان النهضة بالجيزة.

يُذكر أنه يُتهم في القضية أيضاً كل من عضو مجلس الشعب السابق محمد العمدة، ومحامي جماعة "الإخوان المسلمين" عبد المنعم عبد المقصود، والقيادي في "الإخوان" حلمي الجزار، المحبوسين على ذمة القضية.

من جهةٍ ثانية، ألقت الأجهزة الأمنية في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، القبض على 12 من المعارضين على خلفية اشتراكهم في المسيرات الرافضة لحكم العسكر والمطالبة بعودة المسار الديمقراطي للبلاد.

وقالت مديرية أمن الإسكندرية إن دوائر أقسام ثان المنتزه، وأول الرمل، وثان الرمل كرموز، قامت بحملة أمنية شارك فيها ضباط إدارة البحث الجنائي، وضباط الإدارة العامة للأمن الوطني، وضباط الإدارة العامة للأمن المركزي، أسفرت عن ضبط 12 متهماً مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا عنف وشعب وتحريض على التظاهر.

وتم تحرير المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي قررت حجزهم انتظاراً لتحريات الأمن الوطني.