مصر: تأجيل محاكمة حسن مالك وآخرين إلى إبريل

15 مارس 2018
حسن مالك (فيسبوك)
+ الخط -
أجّلت محكمة جنايات جنوب القاهرة المصرية، اليوم الخميس، محاكمة رجل الأعمال حسن مالك و23 آخرين، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"الإضرار بالاقتصاد القومي"، إلى جلسة الأول من إبريل/ نيسان المقبل، للاطلاع على الأوراق، وفضّ الأحراز، في حين أمرت المحكمة بإيداع المبالغ المضبوطة مع المتهم أشرف محمد أبو زيد، المقبوض عليه حديثاً، بخزينتها.

وأفاد أبو زيد بأن المبالغ المالية المضبوطة معه (99 ألف جنيه مصري) مملوكة له، مؤكداً عدم مسؤوليته عن محتوى الحاسوب المحمول الخاص به، خلال الفترة ما بين تاريخ القبض عليه وعرضه على المحكمة، فيما طلب دفاعه إخلاء سبيله بأي ضمان مالي أو تدبير احترازي، كونه لم يكن هارباً، ولا يرتبط بأي تنظيمات سرية أو خفية.

وطالب دفاع المتهمين بضم الأحراز وفضها، ومناقشة 10 من شهود الإثبات، والتصريح بالاستعلام من شركة "طيران الإمارات" بشأن سفر المتهم كرم عبدالوهاب إلى دبي، وتفريغ كاميرات المراقبة بصالة السفر، لبيان أن القبض عليه تم في المطار قبل سفره، وليس كما هو مثبت في محضر الضبط بأنه في منزله، واستخراج نسخة من المضبوطات مع المتهم.





ويحاكم مالك ونجله ورجل الأعمال عبدالرحمن سعودي، بالإضافة إلى 21 آخرين (بينهم 13 هارباً)، على خلفية اتهامهم بتولي قيادة في جماعة الإخوان، والانضمام إليها، وإمدادها بالأموال، بدعوى تحقيق أغراضها ممثلة في تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على عناصر الجيش والشرطة، ومنشآتهما، والمنشآت العامة، والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد.

واتهمت نيابة أمن الدولة المصرية المتهمين بتمويل التظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري في مصر، من خلال شركات صرافة يملكونها، بعدما اعتقلت قوات الشرطة مالك داخل منزله في 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2016، في أعقاب قرار لجنة حصر أموال الإخوان، بشأن مصادرة أمواله، والتحفظ على الشركات التي يمتلكها.

المساهمون