خلال ثورة يناير (Getty)
أجّلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم السبت، محاكمة وزير الإعلام الأسبق، أنس الفقي، ورئيس قطاع الأخبار عبداللطيف المناوي، بتهمة إهدار المال العام، إلى جلسة 17 مارس/ أذار الجاري، لحين ورود تقرير هيئة الخبراء.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم الأول إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت له الاتهام بصفته موظفا عاماً (وزير الإعلام الأسبق)، بأن استولى على فروق أسعار في قيمة الإعلانات التي تدخل لقطاع الإذاعة والتلفزيون، وتسبب في خسائر بلغت 360 مليون جنيه، كان من شأنها تراجع حصيلة الإعلانات.
ونسبت إلى المتهم الثاني، رئيس قطاع الأخبار السابق، عبداللطيف المناوي، تسخير الإعلاميين بقطاع التلفزيون خلال ثورة 25 يناير 2011، للقيام بأعمال من شأنها تصوير الثوار بأنهم مجموعة من البلطجية.