وجاء قرار التأجيل لتغيّب جرانة عن الحضور في جلسة اليوم، ولقرار المحكمة بإعلانه بورود تقرير لجنة السياحة عن القضية تمهيدا لمناقشته ومواجهته به في حضور دفاعه.
وقررت المحكمة في جلسة ماضية، انتداب لجنة من وزارة السياحة لفحص قضية اتهام زهير جرانة، بإصدار تراخيص لشركات سياحة بالمخالفة للقانون، وحددت الجلسة قبل الماضية والماضية، لوضع اللجنة تقريرها أمام المحكمة، إلا أن اللجنة لم تحضر في الجلستين وطلبت أمدا جديدا وتم التأجيل لجلسة اليوم.
وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة قد قضت في وقت سابق عام 2014، بمعاقبة جرانة غيابيا بالسجن المشدد 3 سنوات في إعادة محاكمته بالقضية، وعندما سلم جرانة نفسه للمحكمة قررت إعادة إجراءات محاكمته.
وكانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعن المقدم من جرانة على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة عام 2011 بمعاقبته بالسجن 3 سنوات حضوريا في القضية، وإعادة محاكمته من جديد أمام محكمة جنايات جنوب القاهرة.
ونسبت النيابة العامة، لوزير السياحة الأسبق بصفته موظفا عموميا، أنه قدم مساعدة لغيره في الحصول على ربح ومنفعة عامة من دون وجه حق مستغلا أحد أعمال وظيفته بأن أصدر تراخيص بإنشاء وتأسيس شركات سياحية بالمخالفة للقرارات الوزارية الصادرة بوقف إصدار التراخيص، ما مكن أصحاب شركات من الحصول على منفعة من دون وجه حق، وأضرّ بمصالح الغير.