مصر: تأجيل إعادة محاكمة 16 متهماً بأحداث "مجلس الوزراء"

أجّلت محكمة جنايات الجيزة المصرية، اليوم الثلاثاء، إعادة محاكمة 16 متهماً حُكم عليهم غيابياً بالسجن المؤبد، على خلفيه اتهامهم وآخرين بارتكاب أحداث الاعتداء على مقار مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمباني الحكومية المجاورة له، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على رجال القوات المسلحة، إلى جلسة 26 يوليو/تموز المقبل، لاستكمال سماع شهود الإثبات.

وقضت المحكمة بجلستها اليوم، برئاسة القاضي محمد ناجي شحاتة، والملقب بالجزار، بالحبس سنة مع الشغل للمتهم محمد عبد المعطي أحد المتهمين بالقضية بتهمة الإخلال بنظام الجلسة وإهانة المحكمة.

وبدأت الواقعة بعدما أصدر المتهم ضجيجاً مفاجئاً من داخل القفص، ليستدعيه رئيس المحكمة، لينفي المتهم أنه وراء تلك الواقعة وقال للقاضي "لو أنا اللي عملت كدة مش هخاف وهقول"، ليقول له القاضي "يعني أمي اللي اتكلمت؟ وطالع تردح لي وتعمل فيها ناشط سياسي؟" لتقضي المحكمة بحبسه سنة مع الشغل.

واستمعت المحكمة مع بداية الجلسة إلى شهادة ضابط بجهاز الأمن الوطني يدعى "وليد"، والذي أكد أنه لا يتذكر أي شيء من أحداث القضية لمرور سنوات عليها.

وأضاف الشاهد، أنه كان يتواجد بمقر المجلس أفراد من القوات المسلحة بسلاحي المظلات والصاعقة، لحراسة السفارة الأميركية ومجلس الوزراء خلال الأحداث.

ثم استمعت المحكمة إلى أحد شهود الإثبات، والذي أقر بأن بعض المتهمين تم احتجازهم بواسطة الأهالي والشرطة داخل مقر السفارة الأميركية أثناء الأحداث، ليعلق رئيس المحكمة قائلاً، "والله أنا تعبت من أميركا دي، لأني حاسس أنها حاشرة نفسها في كل حاجة".

كما أمرت المحكمة بجلسة اليوم بإحالة مأمور قسم حلوان للتحقيق، بسبب عدم تنفيذه لقرار المحكمة بإحضار شاهدي إثبات من قوة القسم إلى المحكمة بجلسة اليوم.

كما أصدرت قراراً بضبط وإحضار ضابطي الشرطة حسام الدين كمال ومحمد سيد قطب من قوة قسم شرطة حلوان، وشاهدي الإثبات في القضية، وذلك لتغيبهما عن الحضور للشهادة على الرغم من إبلاغهما بالحضور أكثر من مرة، حيث أن المحكمة تلقت خطاباً من مأمور شرطة قسم حلوان، يفيد بالتنبيه على الشهود بالحضور بجلسة اليوم، إلا أنهما خالفا القرار ولم يمتثلا لقرار المحكمة.

وكانت محكمة جنايات الجيزة المصرية، أصدرت في 4 فبراير/شباط الماضي حكماً بالسجن المؤبد على الناشط السياسي أحمد دومة و229 آخرين في القضية الشهيرة إعلامياً بـ "أحداث مجلس الوزراء"، وإلزامهم بدفع 17 مليوناً عن التلفيات التي حدثت، ومعاقبة 39 حدثاً "طفلاً" آخرين بالسجن 10 سنوات.

وأسندت النيابة للمتهمين عدداً من التهم، منها التجمهر، وحيازة أسلحة بيضاء، ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء.

اقرأ أيضاً: مصر: الحكم بإعدام 11 متهماً بـ"قضية بور سعيد"