أجّلت محكمة جنايات كفر الشيخ المصرية، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطره في حلوان (جنوب القاهرة)، أولى جلسات إعادة محاكمة 132 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بعد أن قضت محكمة أول درجة عليهم بإجمالي أحكام بلغت 1278 عاما، وغرامة مليون و266 ألف جنيه، وذلك لاتهامهم بالتورط في أحداث العنف التي شهدتها محافظة كفر الشيخ بعد مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، إلى جلسة 6 ديسمبر/كانون الأول المقبل للاطلاع.
وكانت محكمة النقض قضت، في فاتح يونيو/حزيران الماضي، بقبول طعن المتهمين، بعد أن استقر في عقيدة محكمة النقض واطمأنت لما قدمه 9 محامين بهيئة الدفاع عن المتهمين في مذكرة الطعن، والتي شملت دفوعا قانونية، أبرزها أن حكم الجنايات الصادر ضد المتهمين شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، مؤكدين انعدامه لاعتماد هيئة محكمة جنايات كفر الشيخ على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط في معاقبة المتهمين، وأنها اتهامات كيدية لا دليل عليها، فقررت إعادة محاكمتهم.
وكان النائب العام المصري المغتال هشام بركات، أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية في 2013، وزعمت النيابة ارتكاب المتهمين جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، واستعراض القوة، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، والتجمهر، والشروع في احتلال أبنية عامة، منها استاد كفر الشيخ، ومبنى مركز شرطة كفر الشيخ.