تقدمت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" ببلاغ إلى النائب العام المصري، اليوم الإثنين، حمل رقم 12206 لعام 2017 عرائض النائب العام، للمطالبة بإنفاذ القانون ووقف الاحتجاز المخالف للقانون للصحافي والمدافع عن حقوق الإنسان، هشام جعفر، لليوم الثالث على التوالي، بعد سقوط أمر الحبس الاحتياطي الصادر في حقه لتجاوزه الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية.
ونصت المادة (143) من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الرابعة على أنه "وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهرًا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام".
وكان الصحافي والباحث هشام جعفر قد أُلقي القبض عليه في 21 أكتوبر/تشرين الأول عام 2015 بعد اقتحام قوة من الأمن الوطني مقر مؤسسته ومنزله ومنع المحامين من الدخول إليهما، قبل أن يتم تقديمه للتحقيقات أمام نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم (720) لعام 2015 حصر أمن دولة عليا، يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول عام 2015 ووجهت له النيابة العامة اتهامات شفهية، بالانضمام إلى جماعة محظورة وتلقي رشوة دولية، قبل أن تقرر حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وتوالت له التجديدات أمام نيابة أمن الدولة، ثم أمام محاكم الجنايات بطلب من النيابة العامة، وتم إيداعه في سجن "العقرب" شديد الحراسة بمنطقة سجون طرة، منذ أن تقرر حبسه احتياطيًا، وحتى يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول عام 2017، الذي استنفد فيه الصحافي مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانونًا.
وأكدت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" في بلاغها أن "الإفراج الفوري عن سجين الرأي هشام جعفر أصبح واجبًا بقوة القانون، ويجب على النيابة العامة أن توقِف احتجازه غير القانوني الذي دام لمدة 3 أيام بعد أن ظل حبيسًا من دون محاكمة أو حكم قضائي لمدة عامين بموجب قرارات تمديد حبس احتياطي متتالية".
وطالبت النائب العام المصري بسرعة الفصل في بلاغها المقدم له وإطلاق سراح الصحافي فوريًا وتنفيذ القانون، حتى "لا يصبح احتجازه أشبه بقرارات الاعتقال الإدارية، ولإعلاء لمصلحة المتهم الذي تحوّل حبسه احتياطيًا من إجراء لضمان سير التحقيقات إلى وسيلة للعقاب".