مصر: براءة العادلي و8 آخرين بقضية الاستيلاء على "مليارات الداخلية"

قضت محكمة جنايات الجيزة المصرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار معتز خفاجي، ببراءة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، و8 موظفين بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، وتغريمهم 500 جنيه لكل واحد.

كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم ناديم خلف بالسجن 3 سنوات، وإلزامه برد مبلغ 62 مليون و120 ألف جنيه والعزل من الوظيفة.

واستمر انعقاد جلسات المحاكمة على مدار 14 جلسة، واختتمت بجلسة اليوم، المحددة للنطق بالحكم وهي الجلسة رقم 15 من جلسات المحاكمة.

كانت محكمة النقض، قضت في 11 يناير/ كانون الثاني 2018، بقبول الطعن المقدم من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ومتهمين اثنين آخرين من قيادات وزارة الداخلية، على الحكم الصادر ضدهم بالسجن 7 سنوات، ومن بقية المتهمين بالقضية من قيادات وزارة الداخلية العاملين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية على الحكم الصادر بسجنهم من 7 إلى 3 سنوات، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على أموال ميزانية وزارة الداخلية.
وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة، وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى، مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت في وقت سابق بالسجن المشدد 7 سنوات على وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وعلى متهمين اثنين آخرين من قيادات وزارة الداخلية، كما قضت بالسجن من 7 إلى 3 سنوات على بقية المتهمين من قيادات وزارة الداخلية، العاملين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وانقضاء الدعوى عن متهمين اثنين لوفاتهما، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على أموال ميزانية وزارة الداخلية.

وقضت بالسجن المشدد 7 سنوات على "حبيب إبراهيم العادلي، ونبيل سليمان، وأحمد عبد النبي"، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليوناً و936 ألف جنيه، وتغريمهم مبلغاً مماثلاً. كما قضت أيضاً بالسجن المشدد 5 سنوات على "محمد أحمد الدسوقي، وبكر عبد المحسن صلاح، وعبد القادر فؤاد، ومحمد كمال، وعادل فتحي، ومحمد ضياء عبد اللطيف"، وقضت بالسجن لمدة 3 سنوات للمتهمتين "نوال حلمي وعلا كمال"، فيما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية لكل من المتهمين "جمال جمال عطالله"، و"سمير عبد القادر" نظراً لوفاتهما.

وألزمت المحكوم عليهم الأول والثالث والخامس، والسابع والثامن والتاسع، والعاشر والحادي عشر والثاني والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليوناً، وتغريمهم مبلغاً مماثلاً، مع عزل جميع المتهمين من وظائفهم، وتغريم المحكوم عليهم الثاني والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، برد آخر وهو 62 مليون جنيه، وتغريمهم مبلغاً مماثلاً.
وكان قاضي التحقيق في القضية أحال المتهمين على المحاكمة، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على نحو 3 مليارات جنيه من أموال ميزانية وزارة الداخلية، خلال الفترة من عام 2000 وحتى عام 2011، من خلال تزوير مستندات رسمية وصرف بدلات تحت مسميات وهمية، في القضية الشهيرة إعلامياً باسم "قضية الفساد الكبرى بوزارة الداخلية".