مصر: انخفاض سعر توريد الأرز من المزارعين 20%

08 سبتمبر 2020
حددت الحكومة المساحات المنزرعة بالأرز ‏بـ ‏‏1.07 مليون فدان (Getty)
+ الخط -

أكد مصدر مسؤول بشركة المضارب المصرية (حكومية) تراجع ‏أسعار طن الأرز الشعير بحوالي 800 جنيه (نحو 51 دولاراً) للطن، إذ يتم ‏تسليمه هذا الموسم بحوالي 3200 جنيه مقابل 4 آلاف جنيه ‏الموسم الماضي وبتراجع 20%، وهو ما يمثل خسارة محققة ‏للمزارعين. ‏

وأرجع المسؤول، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، ‏الأسباب لكثرة المعروض مقابل الطلب نتيجة زيادة المساحات ‏المنزرعة والمخالفة، بالإضافة إلى ضخّ 40 ألف طن أرز صيني ‏مستورد داخل السوق المحلي، مع خروج معظم كميات الأرز ‏المخزنة لدى التجار للسوق، خشية تراجع الأسعار مجدداً، مع ‏بوادر الإنتاج الجديد. ‏

ويضيف المسؤول أن تعرّض المزارع لمزيد من الخسائر سيضطره ‏للإحجام عن البيع واللجوء لتحويله علفاً للحيوانات، مما يقلص ‏الإنتاج المحلي من المحصول، ويزيد الاستيراد.

ويلفت إلى أنه ينتظر خلال الأيام المقبلة اجتماع لجنة مشكلة من ‏وزارتي التموين والزراعة لتحديد سعر استرشادي لاستلام الأرز  ‏من المزارعين لحساب وزارة التموين، يضمن هامش ربح ‏مرضٍ للمزارعين.‏

وأشار إلى أن هناك توجّهاً من قبل وزارة التموين بعدم التعامل ‏مع القطاع الخاص في مناقصات الأرز هذا الموسم، والاعتماد ‏على المضارب الحكومية في تغطية احتياجات الوزارة. ‏

 

ومن جانبه عزا حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، في تصريحات ‏خاصة لـ"العربي الجديد"، انخفاض أسعار الأرز هذا الموسم، ‏نتيجة لزيادة الإنتاج، بعد ارتفاع الرقعة المنزرعة ‏بالأرز إلى أكثر من 1.5 مليون فدان، منها نصف مليون فدان ‏زراعة مخالفة. ‏

وبيّن أن أحد أسباب زيادة المساحات المنزرعة بالأرز بالمخالفة ‏لقرارات الحكومة انصراف المزارعين عن زراعة القطن، ‏وتفضيل زراعة الأرز، إذ كان يوفر في المواسم السابقة هامش ‏ربح مرضياً للمزارعين.‏

وحددت وزارتي الري والزراعة المساحات المنزرعة بالأرز ‏بـ ‏‏1.07 مليون فدان، في 9 محافظات ، بينما بلغت المساحة الفعلية نتيجة المخالفات نحو 1.5 مليون فدان.‏‏ ‏

وكانت اللجنة التنسيقية المشتركة العليا بين وزارتي ‏الزراعة ‏والري قد قرّرت تقسيط غرامات زراعات الأرز ‏في ‏الأراضي غير المصرح زراعته فيها ( 18 محافظة)، على ‏عامين بدون فائدة، وذلك في إطار ‏مواجهة تداعيات فيروس ‏كورونا الجديد. ‏

وحددت  وزارة الموارد المائية والري عقوبة زراعة الأرز ‏في ‏المناطق غير المصرّح بها بـ 3600 جنيه للفدان، ‏متوقعة ‏تحصيل 1.8 مليار جنيه، جراء زراعة نحو 500 ألف فدان ‏مخالف.‏

وطالب عدد من نواب البرلمان ‏وزير الموارد المائية والري محمد عبد ‏العاطي بإلغاء الغرامات ‏المفروضة على ‏الفلاحين جراء زراعتهم الأرز في المناطق ‏المخالفة، وجاء رد الوزير بأن الأمر ليس في يده.

وكانت مصر تنتج من الأرز 4.5 ملايين طن ‏سنوياً، ‏تستهلك ‏منها 3.5 ملايين، والباقي يتم تصديره، لكن أزمة ‏سد ‏النهضة ‏وتقليص مساحات زراعة الأرز أدّيا إلى لجوء ‏الحكومة ‏إلى ‏استيراد الأرز، بهدف سد العجز في المعروض ‏وتلبية ‏احتياجات ‏السوق المحلي‏. 

المساهمون