قالت العضو بحركة "ضد التحرش" في مصر، دونيا ألبرت، إن القانون المصري ليس السبب وراء ازدياد حالات التحرش بالفتيات في الشارع، بل إن السبب الرئيسي هو الصمت الذي تلتزم به البنت حال تعرضها للتحرش.
وأضافت دونيا في ندوة أقامها اتحاد طلاب كلية الصيدلة في جامعة عين شمس مساء اليوم الإثنين، أن قانون التحرش الجديد، والذي صدر في الخامس من يونيو/حزيران 2014، نصّ على "الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية"، لكن القانون غالباً لا يطبق لأن الفتيات اللاتي يتعرضن للتحرش لا يفصحن عما حدث لهن، وفي حال قامت الفتاة بعمل محضر للمتحرش فإنها تتنازل عن القضية بعد ذلك.
التحرش في أرقام
وأوضحت ألبرت أنه في دراسة أجريت على 2334 فتاة عام 2013، تبين أن 99.3 في المائة من النساء في مصر تعرضن للتحرش، سواء اللفظي أو المادي، وأن طلاب المدارس والجامعات شكّلوا ما نسبته 61.3 في المائة من المتحرشين.
وأعربت 91 في المائة من السيدات في الدراسة عن عدم شعورهن بالأمان في الشارع، فيما تبين أن 93.4 في المائة من الفتيات اللاتي تعرضن للتحرش لم يبلغن عما حدث من اعتداء عليهن، وذلك لأسباب متعددة؛ أهمها الخوف من رد فعل المتحرش أو غيره من المواطنين الذين قد يتهمونها أنها السبب، والأمر الآخر هو الخوف على سمعتهن.
وأضافت دونيا أن الضغط المجتمعي والاستمرار في توعية الناس بخطورة ظاهرة التحرش، وكذلك تشجيع الفتيات على الإفصاح عن الانتهاكات التي يتعرضن لها في الشارع والمواصلات العامة، هي الوسيلة للحد من هذه الظاهرة.
اقرأ أيضاً:
المرأة في مصر لم تعد خطاً أحمر
مصر الدولة الأسوأ عربياً للنساء
منظمات مصرية ترفض مشروع قانون التحرش
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
