مصر: الوزراء يحصدون ثلث زيادة الأجور في الموازنة الجديدة

وافق مجلس النواب، يوم الإثنين الماضي، بصفة نهائية، على تعديل حكومي يتعلق يتحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلسي النواب والشورى، ورئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، بهدف رفع رواتبهم ومكافآتهم المقررة إلى 42 ألف جنيه شهرياً (2373 دولار)، بما يعادل الحد الأقصى للأجور المحدد دستورياً.

وتشير تكلفة زيادة مرتبات الوزراء ومسؤولي البرلمان والحكومة إلى أنهم سيستحوذون وحدهم على ما يقرب من ثلث الزيادة التي اقترحتها الحكومة في مشروع موزانة العام المالي المقبل الذي يبدأ في الأول من يوليو/تموز المقبل والتي تصل قيمتها إلى 26 مليار جنيه (1.46 مليار دولار).

وشهد باب الأجور في الموازنة الجديدة أكبر زيادة في القيمة منذ إقرار قانون الخدمة المدنية في عام 2016، والذي يسمح بتقليص حجم الجهاز الإدارى للدولة من خلال عدم دخول موظفين جدد.

وارتفعت مخصصات الأجور إلى 266 مليار جنيه (16 مليار دولار)، مقابل 239.9 مليار جنيه (13.5 مليار دولار) في الموازنة الحالية.

ووفق بنود باب الأجور، قفزت مخصصات المكأفآت فقط في الموازنة الجديدة إلى 84.5 مليار جنيه (4.77 مليارات دولار) مقابل 77.8 مليار جنيه (4.39 مليارات دولار)، حيث قفزت المكافآت التشجيعية لنحو 6.5 مليارات جنيه، مقابل 4.4 مليارات جنيه.

وحاز بند المكآفآت الأخرى على زيادة ضخمة بنحو 1.1 مليار جنيه، ليصل إلى 5.5 مليارات جنيه، وارتفعت تكلفة البدلات إلى نحو 29.6 مليار جنيه، مقابل 27.4 مليار جنيه، خاصة بدل الأغذية الذي شهد ارتفاعا من 246 مليون جنيه إلى 307 ملايين جنيه.

وأدرجت الموازنة بنداً أخر شهد فارقاً كبيراً بلغ 3.2 مليارات جنيه تحت مسمى متطلبات إضافية للأجور بواقع 12 مليار جنيه، مقابل 8.88 مليارات جنيه.

وتأتي الزيادة في أجور المسؤولين، في الوقت الذي تقرر فيه خفض إجمالي مخصصات دعم الوقود والكهرباء بنسبة 23.6% تعادل 33.1 مليار جنيه.

ووفق مشروع الموازنة الجديدة، فإن دعم المواد النفطية سيبلغ نحو 89 مليار جنيه (5 مليارات دولار)، مقارنة بـ 110.1 مليارات جنيه. كما سيتراجع دعم الكهرباء إلى 16 مليار جنيه، من 30 مليار جنيه في الموازنة الحالية 2018/2017.

وكان وزير الكهرباء محمد شاكر، قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي، رفع أسعار شريحة الكهرباء للمنازل والمحلات التجارية في أول يوليو/تموز المقبل، مؤكداً أن رفع الدعم نهائياً عن الكهرباء سيتم خلال الموازنة العامة في 2021.

وأضاف شاكر في تصريحات صحافية، أن الأسعار الجديدة سوف يتم تحديدها خلال الأيام المقبلة، وفقا لأسعار الوقود للعام المالي الجديد. وتعد تلك الزيادة الرابعة على التوالي، حيث اعتادت الحكومة المصرية كل عام مع بداية الميزانية على تحريك أسعار شريحة الكهرباء.