مصر: النائب العام يخاطب الإنتربول للقبض على قيادات "إخوانية"

أصدر النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، يوم السبت، قراراً بمخاطبة جهاز الإنتربول الدولي، للقبض على عدد من قيادات جماعة "الإخوان" المسلمين في الخارج، بعد قرار الرئيس المؤقت، عدلي منصور، يوم الخميس، إلغاء العفو الرئاسي الصادر بحق 52 شخصاً في عهد الرئيس المنتخب محمد مرسي، بينهم نحو 10 من قيادات "الإخوان" المسلمين.

وفي مقدمة القيادات الإخوانية التي يطلب النائب العام القبض عليها، صاحب بنك التقوى يوسف ندا (المقيم في سويسرا)، وإبراهيم الزيات (المقيم في ألمانيا)، فضلاً عن يوسف توفيق علي المتعايش والشهير باسم "توفيق الواعي"، وأمين التنظيم الدولي للجماعة في أوروبا، إبراهيم منير، والقيادي الإخواني السوري علي غالب محمود همت.
كما أصدر النائب العام، قراراً بمخاطبة جهاز الإنتربول الدولي للقبض على 16 فلسطينياً، صدر قرار عفو رئاسي عنهم في عهد الرئيس مرسي.

في هذه الأثناء، انتقد القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، أشرف عبد الغفار، يوم السبت، قرار منصور بإلغاء العفو الرئاسي، معتبراً أنه "في غاية الغرابة". وتساءل عبد الغفار في حديث لـ"العربي الجديد" كيف لرئيس مؤقت ومعين أن يلغي قراراً صدَّق عليه رئيس جمهورية منتخب؟ وأضاف "طالما أن القرار يتعلق بمسائل قانونية فلماذا لم يتم طرحه على محكمة".

وأكد عبد الغفار، وهو صاحب نشاط إغاثي في العديد من المناطق المنكوبة، أنه لا يفكر في رفع أي دعاوى قضائية أمام القضاء المصري؛ مبرراً ذلك بأن القضاء بات مسيساً وظالماً.

وأوضح عبد الغفار أنه يفكر في اللجوء إلى القضاء الدولي للفصل في تلك القضايا، مشيراً إلى أن أحد المتهمين في القضية التي كان متهماً فيها والمعروفة إعلاميّاً بـ"بالتنظيم الدولي" كان قد تقدم بدعوى عقب ثورة 25 يناير أمام إحدى المحاكم المصرية، التي حكمت ببطلان القضية لضعف الأدلة.

وحول تهديد وزير الداخلية المصري، محمد إبراهيم، بملاحقة الشخصيات التي تم إسقاط العفو عنها عن طريق الإنتربول الدولي، أشار عبد الغفار إلى أنه يتحدى "عدلي منصور، أو (قائد الانقلاب) عبد الفتاح السيسي، أن يتمكنا من القبض على قيادي واحد من الموجودين خارج مصر".

واعتبر أن "الدولة الخارجية لا تلوث نفسها، لأنها تدرك أن تلك القرارات نتاج انقلاب عسكري، ولها أبعاد سياسية".