مصر: الموافقة "مبدئياً" على حذف الديانة من البطاقة الشخصية

وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة، بعد مشادات بين أعضاء لجنتي الشؤون التشريعية وحقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، وممثلي الحكومة، اليوم الإثنين، مبدئياً، على مشروع قانون المواطنة وعدم التمييز، المقدم من النائب علاء عبد المنعم، وأكثر من ستين نائباً.

وقال رئيس اللجنة التشريعية، بهاء الدين أبو شقة، إنّ اللجنة تُمهل الحكومة فرصة أخيرة للتقدم بمشروعها قبل 14 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، لكونها تقف حائلاً أمام مشروع القانون المعدّ من النواب، خاصة مع طلبها المتكرر بطلب تأجيل مناقشة القانون، الذي ينص على إلغاء خانة الديانة بالبطاقة الشخصية للمواطنين.

وكان ممثل وزارة العدل، المستشار سامر العوضي، قد طلب تأجيل نظر المشروع، للمرة الثالثة، إلى حين أخذ الموافقة على قانون "العدل" من جانب مجلس الوزراء، فيما قرّرت اللجنة تأجيل استكمال مناقشة مواد القانون لحين إرسال الحكومة مشروعها، بهدف مناقشتهما معا بالتوازي.

وأشارت عضو اللجنة سوزي ناشد إلى أن الحكومة تريد وضع النواب في حرج، من خلال المماطلة في تقديم مشروعها، الرافض لحذف الديانة من البطاقة الشخصية، مؤكدة أن النواب أصحاب الاختصاص الأصيل في التشريع، ويملكون قرارهم في تمرير القوانين المعروضة أمامهم.

وتساءل النائب محمد مدين: "هل مجلس الوزراء هو المنوط به التشريع أم مجلس النواب؟ يجب أن نتحمل المسؤولية في اختصاصنا الأصيل، ولا نكتفي بتلقي تشريعات الحكومة"، مضيفا "منّ الحكومة علينا بقوانينها أمر مرفوض، فهي في واد، والشارع في وادٍ".

وقال النائب كمال أحمد إن "الشارع يشهد بغياب الحكومة على كافة المستويات، سواء التنفيذية أو السياسية، ويجب أن نضع الأمور في نصابها الطبيعي بحق الحكومة الحالية، ولكن بعد مرور دعوات التظاهر في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل".​

بدوره، اتهم النائب علي عبد الونيس، الحكومة بالتقاعس، وتهدف إلى إحراج المجلس النيابي، مثلما فعلت في تجاهل إرسال الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتلقي منح وقروض، ووقّعتها منذ فترة إلى البرلمان.

ولفت رئيس لجنة حقوق الإنسان، علاء عابد، إلى مناقشة لجنته لمشروع القانون الأسبوع المقبل، دون انتظار مشروع الحكومة، على أن يكون الموعد المحدد من اللجنة المشتركة "إلزامي لها"، وغير قابل للتأجيل، حتى لا يتحول البرلمان لأداة في يد الحكومة.