مصر.. الفضيحة الكبرى في مجلس الأمن

تتوالى الكوارث التي ترتبط بالنظام الانقلابي في مصر، واحدةً تلو أخرى، لتعبر بذلك عن أن هذا النظام، فضلاً عن فاشيته، فإنه يعاني من فشلٍ مزمن وخطير في سياساته ومواقفه وسائر خياراته وقراراته، ذلك أن هذا النظام الذي تندرج سياسته الخارجية ضمن حالة خيانةٍ واضحةٍ، وقرار يتمثل بالاضطراب والفوضى والعشوائية، إذ باتت مدرسة الدبلوماسية الوطنية في أكبر حرجٍ جرّاء هذه السياسات التي لا تملك منطقاً، ولا تستند إلى حجةٍ، ولا يمكن أن تٌسَكّن في إطار استراتيجية للعمل، أو حتى خطةٍ يمكن اعتمادها ضمن سياسةٍ خارجيةٍ، يمكن أن تضمن التمرير والقبول، ويمكن أن تحتمل التبرير، وتسير في إطار المعقول.
تخرج علينا الخارجية المصرية ودبلوماسيوها، في كل مرة، بمواقف خطيرة، لا تملك سنداً للتبرير، ولا تملك منطقاً للتفسير، يبرز ذلك بشكل حقيقي في مطلق التعامل مع الكيان الصهيوني، ومع الولايات المتحدة الأميركية، فإن خطاباً إعلامياً يتحدث، ليل نهار، عن مؤامرةٍ صهيونيةٍ أميركية على مصر، وباعتبار ذلك خطاباً معتمداً في إعلام الإفك المصري، وسدنته يروجون ذلك، ليخيل لأصحاب الذاكرة الضعيفة والعقول البسيطة. ومن المؤسف حقاً أن هذا الخطاب قد ينطلي على بعضهم، ويدبج بدوره أكبر تبريرٍ لدورٍ خطيرٍ، تقوم به منظومة الانقلاب في سياستها وعلاقاتها الخارجية، حينما تروّج حديث المؤامرة، ومن جانب الكيان الصهيوني والولايات المتحدة خصوصاً.
هذا الخطاب المتكرّر إنما يشكل، في الحقيقة، مواقف أخرى، تسير على التوازي، تعبر عن حالة من اعتماد سياسة، وعلى لسان منقلبهم الكبير، وفي حديثه الخطير، أن الولايات المتحدة الأميركية مهما أدارت ظهرها لنا، فإننا لن ندير ظهرنا لها. وكبير انقلابييهم أيضاً هو الذي جعل من أمن هذا الكيان الصهيوني جزءاً من مفهوم الأمن القومي المصري الذي تلاعب به، 

"فضيحة كبرى، يمارسها الانقلابي ونظامه، ليفضح على رؤوس الأشهاد، لا تشكره إلا صحف إسرائيل"

في أصله وجوهره، وهدمه في أسسه وأعمدته، فحينما يكون أمن العدو جزءاً من أمن مصر، فذلك لا يعد إلا خيانةً واضحةً وانحيازات فاضحة للكيان الصهيوني، في سياساته ومواقفه.
نقول ذلك كله بمناسبة الفضيحة الكبرى التي تسببت فيها الدبلوماسية المصرية التي تمثل مصر في مجلس الأمن، حيث تحتل مصر هذا المقعد مؤقتاً، ليكون تمثيلها تمثيلا للمجموعة العربية في الوقت نفسه في مجلس الأمن، وعلى الرغم من تلك المواقف المهينة والمتكرّرة التي يتخذها النظام الانقلابي، خصوصاً في بند علاقاته مع الكيان الصهيوني، وخطابات وزير الخارجية التي تحمل تهاوناً وتخاذلاً وتطبيعاً وخضوعاً وانهزاماً واستسلاماً، إلا أنه، في الحقيقة، أتت تلك الفضيحة، حينما تولى المندوب المصري التقدّم بمشروع قرار لوقف الاستيطان الاسرائيلي في الأراضي المحتلة، وإدانة هذه الظاهرة.
تشكل الظاهرة الاستيطانية أكبر مؤشر لآخر صورة تبقى على وجه البسيطة لهذا الاحتلال والاستعمار الاستيطاني، وعلى الرغم من أن ذلك يخالف مسيرة التاريخ، إلا أن الكيان الصهيوني قد مارس ذلك ببجاحةٍ شديدةٍ، وباضطراد مستمر في بناء المستوطنات، واتساع مساحاته، على الرغم من إداناتٍ دوليةٍ وشعبيةٍ رسمية وغير رسمية، وعلى الرغم من حالة من المقاطعة العربية، وحتى من بين الدول الغربية برزت على استحياء لتدين وتشجب هذا النظام الاستيطاني البغيض من محتل غاصب.
ومع مرور الأيام والسنين، للأسف الشديد، اكتسب هذا الاستيطان، وبفعل سياسة الأمر الواقع للمغتصب الصهيوني، أرضا جديدة وتواطؤاً واسعاً من دول غربية. ومن المؤسف من دول عربية، مارس بعض هؤلاء من المتصهينة الدعم في الخفاء، ومارس الباقي الصمت الرهيب على سياسات الكيان الاستيطانية الممنهجة والموسعة، وباتت ظاهرة الاستيطان تملك على الأرض فعلا مستقراً ومستمراً وتواطؤاً وصمتاً ودعماً مستمراً ومستقراً على المستوى نفسه، وبدت تلك الأصوات التي تخرج من هنا وهناك تدين الحالة الاستيطانية، بشكل أو بآخر، وكأنها أصوات نشاز غريبة، لم تعد تلقى أي دعم أو تأييد.
وفي حالة استنهاضٍ واستنفارٍ، لا نعرف دواعيها ولا أسبابها، قرّرت المجموعة العربية أن تقترح مشروع قرارٍ يدين الاستيطان الصهيوني، وينادي بإيقافه. وبفعل التمثيل الواقعي، قام الممثل المصري، كحامل لهذا المشروع، عارضا إياه للتصويت في مجلس الأمن، يبدو المشهد كذلك، وكأن النظام المصري أُلجئ إلى أن يقوم بذلك، بفعل موقفه وعضويته المؤقتة ممثلاً للدول العربية في مجلس الأمن، إلا أن المجموعة العربية، ومجموعات أخرى استجابت للدعوة والتأكيد على ضرورة وقف الاستيطان وإدانته، فوجئت بمشهد خطير وفضيحة كبرى.
فتح الستار على مشهد فضائحي من الطراز الأول، الممثل المصري يسحب مشروع القرار من 

"الاغتصاب ملة واحدة والفضيحة أكبر من أن تغطى أو تبرّر"

طاولة التصويت، والمبرّرات الرسمية التي تساق ناهيك عن تضاربها، لا يمكنها أن تقنع طفلاً صغيراً، فتارة قالوا إن الأمر لابد أن يعرض على جامعة الدول العربية في تشاور جديد لا نجد له داعياً، ولا سنداً من واقع فقط ساق هؤلاء المبرر، بزعم أن مشروع القرار يحتاج إلى مزيد من المشاورة والمحاورة والمداورة، وبات هذا الأمر كأنه تأجيلٌ لأجلٍ غير مسمى لعملية التصويت، وبدت وكالات أنباء تتناقل الأخبار وتكشف المستور، إن اتصالاتٍ أتت من نتنياهو، وكذلك من ترامب للمنقلب السيسي، تطالبه بسحب القرار من على طاولة التصويت، وأتت الأنباء، بعد أن حدث ذلك بالفعل، وبشكل مريب وبلا مشاورة، تحت دعاوى ومبرّرات لا تخيل على أحد.
المبرّر هذه المرة هو في التوقيت، فالوقت غير مناسبٍ للتصويت على مشروع قرار مناسب، وبدت الخارجية المصرية متعثرة الكلمات، مُصدرة بياناتٍ عن فائض كلام، وعن مبرّراتٍ لا تستند إلا إلى أوهام، من توازناتٍ، ومن تغيير قادم للإدارة الأميركية، يجب أن يؤخذ في الاعتبار، من رئيس منتخب، وهو دونالد ترامب، الذي خرج على الأعراف والمعهود، وتدخل بشكل مباشر ليطالب أوباما بأن يستخدم حق النقض (الفيتو)، وحينما علم كل هؤلاء في وزارة الخارجية المصرية والحكومة الإسرائيلية وترامب المنتخب الذي لم يتسلم سلطاته بعد، أسقط في يدهم من أن وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، قد أبلغ جهةً ما أن إدارة أوباما لن تستخدم هذه المرة "الفيتو" في مواجهة قرار كهذا.
انتفضت إسرائيل وحكومتها لتقول إن أوباما يتعمد الإضرار بأمن إسرائيل، وإنه لا يعمل ضد مصلحة إسرائيل فحسب، ولكنه يعمل ضد مصلحة الولايات المتحدة نفسها، وحينما فشل ترامب في دعوته أوباما إلى أن يمارس حق الفيتو، اتجه إلى المنقلب السيسي، يطلب منه أن يسحب ممثله مشروع القرار، مؤجلا التصويت عليه إلى أجل غير مسمى. الفضيحة والمصيبة الكبرى أن السيسي المنقلب فعل ذلك، بدم بارد وكلام فارغ، فعلها وقد انتقده القاصي والداني. حتى أن مجموعة من أربع دول، السنغال (إفريقيا) وفنزويلا (أميركا اللاتينة) وماليزيا (الجناح الآسيوي) ونيوزيلندا (القارة الأسترالية) أصرّت على تقديم مشروع القرار للتصويت باسمها، بعد أن تخلت مصر، حيث أرادت، وبشكل مزيف، أن تبيض وجه الانقلاب في قضية الاستيطان، فإذا بها تسوّده وتمرغه في الوحل، وقد انكشف الأمر وانفضح. المهم أن القرار تم التصويت عليه، والولايات المتحدة لم تستخدم "الفيتو"، وامتنعت عن التصويت، ودبج القرار بأربعة عشر صوتاً إيجابياً، وبإجماع منقطع النظير غير مسبوق.
وتوارى كل خائن، وتقدمت دول بعيدة عن ميدان الصراع، وتأخرت دولٌ تقول إنها تدافع عن القضية الفلسطينية، وتقدمت سلطة الانقلاب بفائض تبريراتٍ لا تملك سنداً أو منطقاً أو دليلاً. إنها الفضيحة، فضيحة كبرى، يمارسها الانقلابي ونظامه، ليفضح على رؤوس الأشهاد، لا تشكره إلا صحف إسرائيل كعهده. اتضح الأمر أن سياساته الثابتة مرتبطة بحبل سري في الكيان الصهيوني، أصبح لا يُخفي ذلك، يتبجح في مواقفه وأقواله، وتتقزّم مصر أكثر فأكثر، هذه هي الفضيحة التي لا يمكن سترها، ولا يمكن تغطيتها، الأمر أكبر من الجميع، مثلث الانقلاب والصهاينة واليمين المتطرف الصاعد يدشن تحالفه القادم. ولعل الأمر يحتاج من كل صاحب قضيةٍ أن يتجهز لحمل قضيته والدفاع عنها، قضية وطن مغتصب من محتل غاشم، وأوطان تغتصب من المستبدين الطغاة. الاغتصاب ملة واحدة والفضيحة أكبر من أن تغطى أو تبرّر.