مصر: العفو عن سجناء بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً بالعفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو 1952، وهو قرار اعتيادي، ولا يتضمن أسماء بعينها، ويصدر في المناسبات القومية والدينية، وتختار وزارة الداخلية ممثلة في مصلحة الأمن العام ومصلحة السجون السجناء الذين تنطبق عليهم الشروط، ولا يكون من بينهم في المعتاد سجناء سياسيون، أو مدانون في قضايا تظاهر.

وينص القرار على إعفاء بعض فئات السجناء من باقي العقوبة السالبة للحرية، ويُوضع المفرج عنه تحت مُراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات طبقاً لقانون العقوبات، ولا يسري العفو على المحكومين في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة، والمفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات، وجنايات الكسب غير المشروع وقانون مكافحة غسل الأموال، والجرائم المنصوص عليها في قانون البناء، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل.

وينص القرار على أنه يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا على الثقة، وألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.