مصر: العريش تدخل نطاق عمليات الجيش في سيناء

بدأت القوات المسلّحة المصريّة، وفق ما أكّدته مصادر أمنيّة مصريّة، لـ"العربي الجديد"، "أعمال تطهير واسعة وحصر للمنشآت الخاصة في مدينة العريش، عاصمة محافظة شمالي سيناء، على الحدود الشرقية لمصر، بهدف منع إيواء عناصر تكفيريّة أو اختبائها، هرباً من التصعيد العسكري ضدّها بين مدينتي الشيخ زويد ورفح".
وتشير المصادر ذاتها إلى أنّ "العريش التي تدخل ضمن نطاق تطبيق حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، يُفرض فيها عملياً حظر التجول لفترات أطول من الفترة المحدّدة في قرار الطوارئ، والممتدة من الخامسة مساءً حتّى السابعة صباحاً"، لافتة إلى أنّ "المدينة باتت في عهدة الجيش حالياً".
وتقول مصادر لـ"العربي الجديد"، إنّ "قرار توسيع المنطقة العازلة، على الحدود الشرقيّة، من 500 إلى 1000 متر، والذي أعلنته القوات المسلّحة المصرية، أول من أمس، هو في حقيقة الأمر مطبق فعلياً منذ بدء عملية العزل والإخلاء في رفح، إذ أجبر الجيش العائلات في محيط 1200 متر تقريباً، على الرحيل إلى أراض أخرى تمّ تخصيصها لهم جنوبي الشيخ زويد".

" قرار توسيع المنطقة العازلة، على الحدود الشرقيّة، من 500 إلى 1000 متر، مطبق فعلياً منذ بدء عزل وإخلاء رفح "

وتسير خطة العزل والإخلاء، وفق المصادر ذاتها، على محورين، "الأول قصير الأمد ويتطلب إخلاء مساحة 1500 متر مربع تقريباً، وتفجير كافة المنازل والأنفاق الحدوديّة، والثاني طويل الأمد ولم يلجأ إليه الجيش حتى الآن، ويتعلّق بإخلاء مؤقت لجميع مناطق الساحل الشمالي الشرقي، وصولاً إلى العريش، حتّى السيطرة على الأوضاع في المحافظة بالكامل".
وكان رئيس الوزراء المصري، إبراهيم محلب، قد أصدر قراراً، في التاسع والعشرين من الشهر الماضي، يقضي بإخلاء كامل لمنطقة مدينة رفح على الحدود بين مصر وقطاع غزة وإسرائيل، وفقاً لما ارتأته القوات المسلحة، التي كانت قد بدأت أعمال الإخلاء فعلياً في السادس والعشرين من الشهر نفسه.
وأصدر محلب قراره، بعد تفويضه من قبل السيسي، في ما يخصّ صلاحيات رئيس الجمهورية المذكورة في "القانون 162 لسنة 1958" بشأن حالة الطوارئ، والذي بدأ سريانه في هذه المنطقة منذ مساء الرابع والعشرين من الشهر الماضي.
وتشكّل المنطقة المعزولة شكلاً مستطيلاً متاخماً للحدود المصريّة الشرقيّة، بعمق نحو كيلومتر واحد، وطول 13 كيلومتراً، وتُعدّ مناطق أبو نشار، وجوز أبو رعد، وأتلة الطايرة والمنفذ الحدودي، رؤوسه الأربعة. ويلزم القرار السكان بإخلاء المنطقة بالكامل، وعزلها نهائياً، وتوفير أماكن بديلة لكل من يتم إخلاؤهم، ثم تقدير التعويضات المستحقة لهم بواسطة لجان مختصة. كما يحذّر المواطنين، الذين يمتنعون عن الإخلاء وديّاً، بأنّ الدولة ستستولي جبراً على أراضيهم وممتلكاتهم وأموالهم المنقولة. ويسمح قانون الطوارئ لرئيس الجمهورية بالاستيلاء على الأراضي والممتلكات في ظلّ حالة الطوارئ، كما يجيز له إخلاء مناطق بكاملها وإعادة تنظيمها.